أعلنت منظمة "هيومن رايتس وتش" الدولية أن جهاز الرئيس السابق علي عبدالله صالح لا يزال يحكم اليمن.
وقالت: إن انتقال اليمن نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون، معرض للخطر ما لم تتحرك الحكومة الجديدة على وجه السرعة من أجل إصلاح قطاع الأمن وفرض المحاسبة على جرائم الماضي.
ودعت المنظمة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الإنتقالية لأن تضمن إفراج قوات الأمن من كافة الأطراف، عن المحتجزين بشكل غير قانوني، وأن تقوم بتسريح الجنود الأطفال من صفوفها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه "بينما اتخذت الحكومة اليمنية الجديدة عدة خطوات واعدة، فإن جهاز الأمن القمعي الخاص بالرئيس السابق علي عبد الله صالح ما زال كما هو إلى حد بعيد.. لقد أكد قادة مدنيون على أنه لا يمكنهم التقدم على مسار المحاسبة وإصلاح أجهزة الأمن طالما أن صالح مستمر بلعب دور في توجيه عدد من قوات الأمن في اليمن", وفقا لوكالة يونيتد برس انترناشيونال.
وقالت ويتسن "يجب ألا تعود الحكومة الأميركية لتقديم المساعدات – علنية أو سرية – لقوات أمن متواطئة في قتل مواطنين يمنيين وترفض قبول المحاسبة على هذه الانتهاكات".
وتابعت "يمكن للمعونات العسكرية المباشرة لهذه القوات أن تقوض قدرة الحكومة على ضمان المحاسبة وجلب السلم والأمن لليمن".
من جهة أخرى, نفت مصادر مقربة من الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، وجود ضغوط إقليمية عليه لحثه على مغادرة اليمن لمدة عامين، لتمكين الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني، من استكمال عملية نقل السلطة في البلاد، ولكنها اعترفت بوجود ضغوط أمريكية وغربية رفضها صالح.
وأكدت المصادر، أن صالح لن يغادر اليمن وأنه مصمم على الاستمرار في ممارسة نشاطه السياسي كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام.
وأشارت إلى أن صالح رفض ضغوطات أمريكية وغربية، لحثه على مغادرة اليمن، حيث جدد تمسكه بالبقاء في البلاد واستئناف نشاطه السياسي كزعيم لحزب المؤتمر الشعبي العام.
إلى ذلك, انتشرت مجاميع أمنية مكثفة من قوات الأمن المركزي التي يقودها النجل الأكبر لشقيق الرئيس السابق العميد يحيى محمد عبد الله صالح، في أنحاء متفرقة من شارع الزبيري، أطول الشوارع الرئيسة في العاصمة صنعاء، الذي يعد منطقة التماس الرئيسة التي كانت تفصل محيط ساحة التغيير عن مناطق سيطرة القوات الموالية للنظام السابق، في تطور ترافق مع إطلاق اللجنة العسكرية المكلفة بإنهاء المظاهر المسلحة عملية مسح شاملة للمناطق التي تم تطهيرها لمنع تجدد هذه المظاهر.
كما بادرت قوات اللواء الرابع مدرع التي يقودها العميد أحمد خليل الموالي للرئيس السابق إلى توسيع نطاق انتشارها لحراسة عدد من المنشآت الحكومية الكائنة بمنطقة الحصبة والشوارع الرئيسة المحيطة بها.
