فيما انطلقت اليوم السبت فعاليات الملتقى العلمي للقضايا الأسرية في المحاكم الشرعية الذي تنظمه وزارة العدل السعودية بهدف التعريف بأهم وأبرز القضايا والمشكلات الأسرية التي تتعامل معها المحاكم في المملكة لتسويتها والفصل فيها قضائيا واجتماعيا، أعلنت الوزارة أن حالات الطلاق التي أُثبتت في المحاكم العامة في السعودية، وصلت إلى 6310 حالات منذ بداية العام الحالي. وأشار الموقع الإلكتروني للوزارة إلى أن منطقة مكة المكرمة سجلت 1050 حالة طلاق، لتتصدر مناطق المملكة بنسبة 16,6 في المئة، تليها منطقة المدينة المنورة بـ673 حالة بنسبة 10.7 في المئة، وثم منطقة الطائف بـ489 حالة بنسبة 7,7 في المئة، والدمام (425 حالة بنسبة 6,7 في المئة). وأضاف أن محافظة حريملاء حصلت على النصيب الأقل في عدد حالات الطلا ق بـ19 حالة. ويراوح عدد الحالات في بقية مناطق المملكة بين 400 و1000حالة.

وأكد المستشار والمشرف العام على مكتب معالي وزير العدل رئيس اللجنة العليا المنظمة لملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية) الشيخ عبدالعزيز بن محمد المفلح على أهمية انعقاد الملتقى والذي يأتي ضمن المرحلة العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء لدراسة أهم الآثار الاجتماعية والنفسية المصاحبة للطلاق وخطورته على المجتمع والفرد، ودور المراكز والمؤسسات الأسرية في الحد من هذه الظاهرة.

وأشار المفلح إلى أن مشاركة العديد من المتخصصين والأكاديميين في المؤسسات والقطاعات ذات العلاقة بالشأن الأسري من داخل المملكة وخارجها والذي تم اختيارهم بعناية لكفاءتهم المهنية وخبرتهم العلمية سيضفي على الملتقى العديد من الايجابيات وسيسهم في نقل التجارب الناجحة لهذه المؤسسات والقطاعات لتطبيق ما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية في المحاكم الشرعية.