أصدر الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، أمرا  بإطلاق سراح السجناء "غير الخطرين، ولا فائدة تُرجى من بقائهم بالسجن".

كما شمل الامرـ بحسب صحيفة الوطن ـ "مَن بقي من محكوميته شهر أو شهران ونحوها وليس مطلوباً في حق خاص".

وتضمن كذلك العفو عن الوافدين وإبعادهم "رجالا ونساء"، ما عدا المحكوم عليهم في القضايا التي تمس أمن الدولة أو من صدر أمر سامٍ بعدم شموله بعفو، ومن كان سجنه لتنفيذ حد شرعي.

وجاء التوجيه بعد تكدس السجناء والتأخير في إنهاء إجراءات بعضهم نتيجة التكدس، وكذلك تزايد أعداد السجناء الوافدين بشكل واضح.

كما اشترط التوجيه الصادر عن ولي العهد في العفو أن تكون المدة المتبقية من محكومية الوافدين 9 أشهر وأقل.

واستثنى الأمر بإطلاق السراح من كان مسجونا بحق خاص، إلا بعد إنهائه أو عفو من صاحب الحق الخاص، وألا تزيد الغرامة المطالب بها السجناء على 50 ألف ريال، فيما عدا الغرامة الجمركية والغرامة المترتبة على مخالفة نظام مراقبة البنوك، فلا يشملها هذا الأمر مهما كان مقدارها.