استجابت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء لضغوط القوى الليبرالية في مصر المعترضة على تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور والتي يهيمن عليها الإسلاميين، حيث قررت المحكمة في جلستها بقيادة المستشار فكري صالح وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون وقبل الطعن الذي تقدمت به حركات احتجاجية واحزاب ليبرالية وشخصيات عامة لتعليق قرار اعضاء البرلمان المنتخبين بشأن تشكيل هذه اللجنة.

واعلنت المحكمة في نص الحكم انها "قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية" وقبول الطعن المقدم اليها والذي اعتبر ان قيام البرلمان باختيار نصف اعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشوري "قرار اداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة".

وتضمن حكم المحكمة رفض الدفع المبدى بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر القضية ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية مع إحالة القضية الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية.

واثار تشكيل الجمعية التأسيسية الشهر الماضي ازمة سياسية كبيرة في البلاد بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) والنور السلفي عليها. وانسحب ممثلو الازهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الاحزاب الليبرالية والشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجا على ما وصفوه بـ "عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري".

ويقضي الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري الحاكم عقب اسقاط حسني مبارك العام الماضي بأن يقوم الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري بانتخاب لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد من دون ان يحدد اي معايير للعضوية ومن دون ان يوضح ما اذا كان ينبغي انتخابهم من داخل او خارج البرلمان.

وفى المقابل دفع كل من مجلس الشعب والشورى و محامى الإخوان المسلمين أحمد أبو بركة بأن مجلس الدولة غير مختص بإلغاء القرار الصادر عن البرلمان بإنتخاب 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية المخولة بكتابة الدستور من داخل البرلمان و50% أخرى من الشخصيات العامة وممثلى الهيئات والمؤسسات وأساتذة الجامعات بوصفه قرار برلمانى يصدره المجلس من منطلق سلطاته التشريعية ولا يخضع لرقابة القضاء الإدارى .