بعد العاصفة التي أثارها ترشيح نائب الرئيس المصري المخلوع عمر سليمان للرئاسة, وافقت اللجنة التشريعية للبرلمان المصري على قانون العزل السياسي ، والذي يقضي بمنع فلول النظام السابق من الترشح لأي انتخابات، سواء برلمانية أو رئاسية.

وينص مشروع القانون على منع من عملوا خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس المخلوع فى 11 فبراير 2011 من أية وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا فى مجلسى الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى , أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه, وفقا للعربية نت.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري قد وافقت بإجماع كافة أعضائها على تعديل مرسوم بقانون العزل السياسي بحق كل من أفسد الحياة السياسية، ومنع أعضاء وفلول النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
من جهتهم, طالب المدعون بالحق المدني بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية بإدخال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات السابق كمتهم رئيسى فى القضية.

وقال عثمان الحفناوى أحد المدعين بالحق: إن سليمان وقت أن كان مديرا المخابرات فإنه كان على علم كامل بإنشاء فروع للمركز الديمقراطي الجمهوري الأمريكي بمصر معتبرا ذلك عملية تجسس مقننة وليست تمويل أجنبي.

وطالب احمد ضرغام المدعى بالحق المدني بإدخال كل من المستشار محمود شكرى الذى تنحى عن نظر القضية والمستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة كمتهمين فى القضية وذلك لصدور قرار الافراج عن المتهمين الأمريكيين بعيدا عن القضاء وان شكرى وعبد المعز لم يقيما العدل على انفسهما وأهانا الثورة، وطلب الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، قائلا: الأمريكان لم يصبروا على ابنائهم 5 ايام ونحن لدينا شيخ ضرير استاذ جامعة محبوسا من 20 سنة.

في نفس الوقت, قالت مصادر مصرية، إن القضاء أوقف تشكيل لجنة كان من المفترض أن تضطلع بمهمة صياغة الدستور، بعد أسابيع من الجدل حول هيمنة الإسلاميين عليها.

فقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها محامون وعدد من أساتذة القانون الدستوري في هذا الشأن.

وتضمن حكم المحكمة رفض الدفع المبدى بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر القضية ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية مع إحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية.