شنت القوى العلمانية في تونس هجوما عنيفا على الإسلاميين، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، والتي منعت فيها قوات الأمن خروج تظاهرات من شارع بورقيبة.

واتهمت أحزاب المعارضة وزير الداخلية علي العريض المنتمي لحزب النهضة الإسلامي الحاكم، باستعمال القوة المفرطة تجاه المتظاهرين في أحداث الثلاثاء، وبوجود "ميليشيات نهضوية" شاركت في الاعتداء على المتظاهرين.

من جهته, قال راشد الغنوشي رداً على اتهامات المعارضة "ليست لنا ميلشيات" وحذر أيضا مما أسماه "خطورة الابتعاد بالصراع والتنافس السياسي إلى المعارك الإيديولوجية التي من شأنها أن تعمق حالة الاستقطاب وتقسم المجتمع التونسي".

 كما أشار الى "خطورة التسرع بتلفيق الاتهامات دون أدلة وبراهين".

وأضاف أن تونس اليوم ليست مهددة بعودة الدكتاتورية، بل هي مهددة بإمكانية تعطيل المسار الانتقالي وفترة التحول نحو الديمقراطية, مؤكدا أن محاولات إسقاط مجرد أضغاث أحلام, بحسب العربية نت.

وكان نواب معارضون قد خرجوا، ليل امس الثلاثاء، إلى شارع الحبيب بورقيبة، في تحد لحظر حكومي على التظاهر في الشارع

ويأتي خروج النواب بعد يوم من اشتباكات عنيفة شهدها الشارع نفسه بين قوات الأمن ومتظاهرين، للمطالبة بإلغاء الحظر على التظاهر في شارع بورقيبة، معتبرين أنه "مناقض لحرية التعبير."

واخترق نحو 30 نائبا من الكتلة الديمقراطية والعريضة الشعبية ومستقلون عدة حواجز أمنية معززة نصبتها وحدات التدخل وسط تدافع مع الأمن.

وكانت حركة النهضة الإسلامية قد تمكنت بالفوز بأغلبية مقاعد البرلمان التونسي في أول انتخابات شهدتها البلاد بعد الثورة.