قالت هيئة علماء المسلمين بالعراق أن حكومة نوري المالكي لم ولن تتخلى يوما عن جرائم الاغتصاب والتعذيب والتنكيل التي تمارسها منذ نشأتها في ظل الاحتلال الغاشم، كما جددت الهيئة التأكيد على أن هذه الحكومة وأجهزتها الأمنية تتبع سياسة ممنهجة في التعامل مع المعارضين لها.
وأوضحت الهيئة في بيان لها الاثنين ان هذه الحكومة لا تمت إلى هذا الوطن بصلة، وليس لها من الإنسانية -فضلا عن الدين والخلق- حظ أو نصيب، ولذلك كانت على الدوام تأبى تقديم من يرتكب الجرائم الوحشية من أجهزتها الأمنية إلى المحاكمات لينالوا جزائهم العادل، بل انها كانت وما تزال تتمادى في ظلمها وتمنح مرتكبيها الحصانة لاقتراف المزيد من هذه الجرائم.
وأكد البيان انه بعد الجريمة النكراء التي اقترفها احد الضباط في الجيش الحكومي باغتصابه فتاة قاصر في إحدى نقاط التفتيش بمحافظة نينوى، وبعد شهادات صادق عليها قضاة أدلت بها سجينات تؤكد وجود حالات اغتصاب ارتكبتها أجهزة الأمن الحكومية ضد المعتقلات، ورغم التظاهرات الغاضبة جراء ذلك وخروج آلاف العراقيين في تظاهرات منددة بهذه الجرائم الشنعاء، مازالت الحكومة الحالية تلتزم الصمت والتجاهل في اطار سياستها المعهودة، وكأن شيئا لم يكن.
وفي ختام بيانها، خلصت هيئة علماء المسلمين الى القول : لقد ابتلي الشعب العراقي بأناس مرضى اشرب في قلوبهم الحقد والرذيلة، وتجردت نفوسهم من كل الفضيلة، وما يراه السويّ من البشر شرا يراه هؤلاء خيرا، وإن هذا النمط من الحكام لن يكف عن جرائره وجرائمه مادام في موقع السلطة، وبيده مصائر الناس؛ ولذا لم يعد أمام شعبنا سوى الانتصار لنفسه والسعي الدؤوب للإطاحة بهم وسوقهم إلى المحاكم، لينالوا جزاءهم العادل، ويكونوا عبرة لمن اعتبر.
يأتي هذا بعد يوم واحد من اندلاع انتفاضة شعبية لأهل السنة ضد حكومة المالكي الطائفية، حيث تظاهر أمس مئات الأشخاص في الفلوجة ومدن محافظة الأنبار تندينًا بالسياسات الإقصائية لأهل السنة من المناصب العليا في الدولة.
