دعا رئيس الوزراء العراقي المدعوم من إيران نوري المالكي الجمعة المحتجون السنة الى الحوار والابتعاد عن ما وصفه بـ "قطع الطرق والجعجعة" للتعبير عن مطالبهم.
وقال المالكي في كلمة له اليوم "نتحدث اليوم في ظل اجواء غير ايجابية وتحديات لاتزال تتنفس الماضي"، في وقت تتهم فيه حكومته بإقصاء الرموز السنية في البلاد واستهدافها.
وقد شهدت المظاهرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة في مدن الفلوجة وسامراء والرمادي وتكريت والموصل في العراق إقبالا متزايدا من المواطنين الذين خرجوا للتنديد بسياسات حكومة المالكي، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلات في السجون وسط أنباء عن تعرضهن للاغتصاب والتعذيب.
وردد المحتجون هتافات منها "الشعب يريد إسقاط النظام".
وذكرت هيئة علماء المسلمين في العراق أن إمام وخطيب الجمعة الشيخ عبد الحميد جدّوع افتتح خطبته ببيان أهداف المظاهرة، وبين أنها "خرجت من أجل الدفاع عن العراق ونصرة أهله، وتسعى إلى التغيير الشامل وإطلاق سراح المعتقلين وصون شرف الحرائر"، مشددًا على أن المظاهرات المتواصلة منذ ستة أيام تسعى للبحث عن كرامة العراقيين من الشمال إلى الجنوب، ولرفع الظلم وليست من أجل السياسيين.
وخرج الآلاف في سامراء للمشاركة في المظاهرات التي أطلقوا عليها اسم "جمعة العزة والكرامة"، رفعوا لافتات تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين السنة في السجون ولا سيما النساء منهم.
وانتقد المتظاهرون "سياسات التهميش والإقصاء التي تمارسها حكومة المالكي بحق أهل السنة على وجه الخصوص".
وفي الموصل خرجت حشود كبيرة من المتظاهرين من مساجد المدينة للتظاهر السلمي لكنهم فوجئوا بالقمع من جانب قوات الأمن، رغم حصول منظمي التظاهره على التصاريح الرسمية من المحافظة.
كما وصل الآلاف إلى ساحة الخزرج بالمدينة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، كما رفعوا لافتات تطالب بإخراج قوات الشرطة الاتحادية من المدينة على أن تحل محلها شرطة المدينة.
وفي الرمادي، احتشد نحو مائتي ألف متظاهر خرجوا إلى شوارع المدينة، وتحدثت أنباء عن منع قوات الأمن دخول أجهزة البث المباشر في محاولة للتعتيم إعلاميا على هذه الاحتجاجات العارمة.
في الوقت ذاته، أعلنت محافظة الانبار، اليوم الجمعة، موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بنقل ملف السجينات والمعتقلات العراقيات إلى محاكم استئناف الأنبار بشرط تشكيل هيئة دفاع من المحافظة، في حين اكدت موافقة المحافظة على تشكيل لجنة خاصة من محامين الأنبار للدفاع عن المعتقلات، وذلك في محاولة من المالكي لامتصاص بعض الغضب في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الاحتجاجات.
وقال المستشار الإعلامي لمحافظ الأنبار محمد فتحي إن "رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وافق خلال اتصال هاتفي مع محافظ الانبار قاسم محمد الفهداوي على نقل ملف السجينات والمعتقلات العراقيات إلى محاكم استئناف الانبار"، مشيرا إلى أن " المالكي اشترط تشكيل لجنة من محامين الانبار لغرض تبني القضايا الخاصة بهن".
واضاف فتحي أن "المحافظة شكلت لجنة من افضل المحامين بالمحافظة للدفاع عن المعتقلات في محاكم الأنبار وعلى نفقة المحافظة".
وكان رئيس هيئة افتاء أهل السنة والجماعة في العراق مهدي الصميدعي قد طالب، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بنقل النساء المعتقلات في السجون المركزية إلى محافظاتهن للبت في قضاياهن، وحسم قضايا المعتقلين في السجون.
