أكد قضاة وقانونيون سعوديون بأن السعودية لن تقدم على إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها تشريعاً سماوياً.

جاء ذلك بعد تصديق مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أول من أمس، على قرار إلغاء عقوبة الإعدام في كل دول العالم بموافقة 29 صوتاً من مجموع 47 صوتاً.

وشددوا على أن الإعدام من المعلوم بالدين بالضرورة، وهو منهج ذكره الله، ولا يمكن أن يستغنى عنه

لكنهم رأوا أن للسعودية الحق في التوقيع والموافقة على قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمنع عقوبة الإعدام في الجرائم التعزيرية فقط، وليس الحدية.

وأكد المحامي المستشار القانوني الدكتور سليمان العجلان عدم إمكانية تطبيق هذا القرار موضحاً أن بلاد الحرمين الشريفين دولة مستقلة بذاتها وسيادتها، يحكمها شرع الله جلّ وعلا ولن تسمح لأحد أن يفرض عليها شيئاً قلّ أم كثر،

وأضاف بحسب (الحياة) أن أصحاب هذا القرار ولجوا في الظلم من أوسع أبوابه، وذلك بمنعهم حد القصاص أو الحرابة، من باب أن حكم الإعدام ظلم للمحكوم عليه، والعكس هو الصحيح، إذ كيف يكون قتل المجرم الذي أزهق نفساً بريئة ظلماً، بينما فعله في قتل نفس من غير ذنب جنته ليس بظلم؟ ويصدر لأجله القرارات لمنع التعرض لنفسه.

من جانبه أبان القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي أن فقهاء الشريعة فرقوا في سلطة ولي الأمر، إذ جعلوا له حق العدول عن الحكم بعقوبة الإعدام ووقف تنفيذ أحكامها في الجرائم التعزيرية التي لم يرد بها نص شرعي، خصوصاً في تحديد عقوباتها، وذلك لتحقيق مصلحة راجحة يقدرها، بينما لم يجيزوا له ذلك في جرائم الحدود، مثل حد الردة والغيلة وزنا المحصن