أكد عضو مجلس هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، إنه لا يجوز دفع أموال الزكاة في دية القتل العمد،

وقال إن دفع الأغنياء زكاة أموالهم للديات لهؤلاء في غير محله ولا يجوز، ولا يبرئ الذمة في دفعها لهم.

وأضاف أن ما يحدث اليوم ليس تصالحاً، وإنما ضغط على أهل الدم، لكي يتنازلوا مقابل عشرة ملايين، أو 20 مليوناً، ثم يذهب لأقارب القاتل وللأغنياء ويطلب منهم دفع الدية، ثم يكون من هؤلاء الأغنياء تجاوب على أساس أن يكون من الزكاة، “فالذي يظهر لي أن دفع الزكاة لهؤلاء في غير محله، والزكاة التي تدفع في هذا المجال لا تبرئ ذمة من يدفعها، ولا يعتبر أنه دفع الزكاة، لأن القاتل معتد مجرم ظالم قاتل نفس عمداً ظلماً وعدواناً، ومع ذلك نساعده، ونأخذ زكوات المسلمين منهم لصالحه، هذا لا ينبغي ولا يجوز”.

وأوضح الشيخ ابن منيع أن ما يحدث في الوقت الحالي من مبالغة في دفع الديات حتى وصلت إلى ملايين الريالات مقابل تنازل أهل الدم عن القصاص ليس تصالحا، مشيراً إلى أنه يجب النظر قبل دفع الدية هل القتل عمدا أو خطأ، فإن كان خطأ فإن العاقلة تتحمل، وهم عاقلة القاتل، أما إذا كان قتل عمد، فإذا تيسر من أهل القتيل أن يتسامحوا أو يعفوا بدية معقولة تزيد 30 أو 40 في المائة فلا بأس.

وبيّن الشيخ ابن منيع خلال إجابته عن سؤال أحد المستفتين عن تحمل أهل القاتل لدفع لدية، في برنامج الإفتاء بالقناة السعودية: “أنه لو جاء أهل القتيل وتعافوا وتسامحوا على دية أو غير دية فجزاهم الله خيراً، أما أن يأتي من الآخرين ويضغطوا عليهم ويهددوا بمقاطعتهم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، لأنهم لم يستجيبوا، ويضغطوا عليهم لقبول الدية، فنقول لا يجوز ولا تبرأ ذمة من يدفع من زكاته، أما من دفع من ماله من غير الزكاة فلا بأس”.