قتل شخصان في تجدد أعمال العنف الطائفي في محافظة غرداية بالجنوب الجزائري منذ ليلة الأحد إلى مساء الاثنين، حسب مصادر طبية محلية.

ونفذت أعمال تخريب استهدفت مقرات إدارية وأملاكا خاصة في أحياء بريان ووسط غرداية، وأصيب أثناء أعمال العنف 10 من عناصر الشرطة في منطقة بريان منهم 3 في حالة حرجة، وفق المصادر ذاتها.

وكشف مصدر من مستشفى مدينة غرداية طلب عدم الكشف عن هويته، عن "سقوط قتيلين اثنين أثناء أعمال العنف التي وقعت في بلدية بريان 45 كلم شمال مدينة غرداية يوم الاثنين".

كما شهدت ولاية غرداية الجزائرية حالة من الانفلات الأمني بعد أن دخل عناصر الشرطة في إضراب منذ يوم الأحد، احتجاجا على إطلاق سراح 40 شخصا ممن اعتقلهم رجال الأمن في أعمال عنف طائفية في وقت سابق.

وتشهد الولاية (جنوب البلاد) بين الحين والآخر أحداث عنف بين العرب والأمازيغ، كانت على الدوام مثار قلق للسلطات الجزائرية.

ونظم مئات من عناصر الشرطة مسيرة جابت مدينة غرداية اليوم الاثنين، للمطالبة بتنحية مدير الأمن العام الجزائري اللواء عبد الغني هامل، حيث أكدت مصادر أن الأخير حظر على وجه السرعة إلى غرداية في محاولة لإقناع عناصر الشرطة لفض الإضراب.

ويطالب رجال الأمن المضربون، بإعطائهم الصلاحيات لمعالجة أحداث العنف في المنطقة، وكذلك بنقابة يطالبون من خلالها بحقوقهم.

وقال محتجون مشاركون في المسيرة، إن الاحتجاج يأتي أيضا لعدم إعطاء رجال الأمن أوامر للتدخل لإنهاء أحداث عنف حصلت في المنطقة أخيرا، ما تسبب بتعرض وحدات الأمن للاعتداء ومتل اثنين من رجال الأمن.

وتشهد المنطقة صراعا طائفيا بين العرب والأمازيغ، ويتهم الأمازيغ رجال الأمن بالانحياز للشرطة، ووجهوا شكواهم إلى الرئيس بوتفليقة، وعلى ما يبدو أتى إطلاق سراح المعتقلين من الأمازيغ استجابة للشكوى ما أثار غضب رجال الأمن في غرداية.

واستشهد الأمازيغ في اتهاماتهم لسلك الشرطة بالانحياز إلى العرب، بمقطع فيديو يظهر اعتداء 3 رجال أمن على محل تجاري بحي أمازيغي ونهبه.

وتعهد الوزير الأول عبد المالك سلال بالتحقيق بالحادثة ومعاقبة مرتكبيها، وبالفعل تم توقيف 3 من رجال الأمن.

ورغم المحاولات التي تقوم بها السلطات لإنهاء حالة التوتر في ولاية غرداية، إلا ان الاشتباكات الطائفية تتجدد من وقت لآخر، ولم تجن خطوة الحكومة بنشر 9 آلاف عنصر أمن في الولاية منذ بداية العام، أية نتائج لإنهاء العنف الطائفي.