انتقد خبراء أن مناقشة "مشروع قانون الإسلام الجديد" في النمسا، جرت بذهنية ترى في المسلمين تهديداً، مشيرين أن بعض مواده تنتهك مبدأ المساواة، إضافة إلى حرية ممارسة المعتقدات الدينية، وتشكيل منظمات.

ويتواصل الجدل حول مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة النمساوية في أكتوبر الجاري للبرلمان من أجل المصادقة عليه، حيث فتحت إضافة مواد جديد عليه، الطريق أمام إعاقة بعض الهيئات الإسلامية من ممارسة حقوقها، كالمتعلقة بالتمويل، وإنشاء جمعيات، وأخرى متعلقة بممارسة الدين.

وتتصدر المادة التي تحظر تلقي التمويل من الخارج قائمة الانتقادات الموجه لمشروع القانون، والتى منعت الجماعات الإسلامية من تلقي أي نقود من خارج النمسا، من أجل أنشطتها الدينية، كما أن تلك المادة تنتهك مبدأ المساواة في الدستور، لعدم تطبيقها على المسيحيين الكاثوليك، والبروتستانت، واليهود.

وقال الخبراء إن مشروع القانون ينتهك حرية الدين بخرقه حق تشكيل منظمات، المنصوص عليه في القوانين، وحق تعليم الدين، وممارسته الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلاً عن مبدأ المساواة.

وأوضح المحامي "متين آق يوريك"، أستاذ قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة "سالزبورغ"، للأناضول أن التحضير لمشروع قانون الإسلام الجديد، بدأ منذ قرابة (3) سنوات، دون علمهم بذلك، مشيراً أن ظهوره في فترة ينظر فيها إلى المسلمين بعين الاتهام، تحت مسمى محاربة التطرف، أمر يثير التساؤلات.

وأكد "آق يوريك"، ضرورة "منح المسلمين نفس حقوق اليهود، والمسيحين، في حال إجراء تعديد على القانون، وبخلاف ذلك يكون قد انتهك مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور".

من جهة أخرى, تقدَّم المجلس الوطني للأئمة الأستراليين بطلب للحكومة وقّع عليه 250 إمامًا وداعية، يطالب بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب، والتراجع عن النصوص التي تعتبر أن تدريس آيات الجهاد وأحكامه تحثُّ على العنف.

وأكد الموقعون على الطلب أن القانون يمثِّل انتهاكًا للحرية، وقد يُغرر بالمناصرين له، مما يدفعهم للتحدث عن الامتناع عن الدفاع عن أوطان المسلمين.

وتأتي تلك التوصيات بعدما أكد النائب العام أهمية معرفة رأي العامة فيما يُعرف باسم "مذكرة قانون المقاتلين الأجانب"، وإمكانية توجيه الاتهام بالإرهاب لأي مجتمع ديني يتناول نصوصًا أو موضوعات دينية تحث على الجهاد.