فتحت مكاتب الاقتراع في تونس صباح اليوم الأحد أبوابها للتصويت لاختيار برلمان للبلاد لأول مرة بعد الثورة.

وبدأ التصويت من الساعة السابعة صباحا (السادسة تغ)، على أن تغلق مكاتب الاقتراع في الساعة السادسة مساء (الخامسة تغ).
ودعي أكثر من 5 مليون ناخب تونسي للتوجّه، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في جميع محافظات البلاد، لانتخاب 217 نائبا ممّن سيمثّلونهم في "مجلس نواب الشعب".

ويشارك في الانتخابات التشريعية التونسية حوالي 80 حزبا من أصل 190 حزبا معترفا به في البلاد، ويتوزّع مرشّحوه إلى جانب المستقلّين على ألف و327 قائمة، بينها ألف و230 قائمة في الداخل (في الجمهورية التونسية)، و97 قائمة بالخارج.
وتتوزع القائمات المشاركة على 33 دائرة انتخابية، 27 منها في الداخل و6 في الخارج، فيما يبلغ العدد الإجمالي للمراكز الانتخابية 4 آلاف و864 مركزا، بينها 330 مركزا بالخارج.

وتتألّف القائمات الـ 1327 من 744 قائمة حزبية و152 قائمة ائتلافية و334 قائمة مستقلة، إضافة إلى الـ 97 قائمة الموجودة بالخارج.، وتضمّ 13 ألف مترشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان.

ولم تتمكّن سوى 4 أحزاب فقط من أن تكون لها قائمات في الدوائر الـ 33 (27 في تونس و6 خارجها) وهم: حركة النهضة الإسلامية، المؤتمر من أجل الجمهورية، الاتحاد الوطني الحر ونداء تونس.

وبالنسبة للقائمات الائتلافية، فيوجد تيار المحبة الموجود في 33 دائرة ثم الجبهة الشعبية في 32 دائرة.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت استنفارها الأمني قبيل الاقتراع في الانتخابات البرلمانية ، في ظل توتر أمني واسع يخيم على البلاد، خاصة بعد اشتباك قوات الأمن مع مجموعات مسلحة.

واتخذت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات تجنبا لحصول أي طارئ أثناء العملية الانتخابية، عقب إعلان وزارة الداخلية إحباط مخططات كانت تستهدف اغتيال شخصيات بارزة وتفجير سيارات مفخخة في البلاد.

ويقول الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إنّ "قوات الأمن تمكنت بفضل أجهزة الاستخبارات من استباق الكثير من العمليات "الإرهابية"، التي كانت تسعى للتشويش على الانتخابات ".