استنكر الاتحاد الدولي للحقوقيين، حالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، التي تجري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تخالف القوانين الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.
وعبر الاتحاد، في بيان نشره باسم أمينه العام "نجاتي جيلان"، اليوم السبت، عن القلق البالغ حول مصير المواطن التركي من ذوي الأصول الفلسطينية "عامر الشوا"، الذي أوقفته السلطات الأمنية الإماراتية بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، فور وصوله إلى مطار دبي، دون إبداء أي أسباب أو صدور مذكرة توقيف بحقه، ولايزال مصيره مجهولاً.
وطالب البيان ــ بحسب وكالة الأناضول ــ السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن مكان، وظروف احتجاز "الشوا"، وضمان سلامته، والسماح له الاتصال بذويه، ومحامييه، وإطلاق سراحه فورا، محمّلًا السلطات الإماراتية المسؤولية القانونية عن سلامته.
كما دعا الاتحاد، المنظمات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التحرك للضغط على دولة الإمارات، وإلزامها باحترام المواثيق، والقوانين الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، ووقف منهج التعذيب، والإخفاء القسري على حد تعبير البيان.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت منظمة حقوقية في بريطانيا الشهر الماضي عن إطلاق تقريرها حول الاختفاء القسري والتعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنها ستطلق تقريرها خلال ندوة يشارك فيها محامون بارزون متخصصون في مجال حقوق الإنسان في الخليج.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل إن التقرير "روتيني حول تصاعد التعذيب والاختفاء القسري في الإمارات"، وأنه يأتي ضمن حملة للفت الانتباه لما يجري في الإمارات، مشيرا إلى أن الانتهاكات تشمل مواطنين إماراتيين ومقيمين وزائرين.
ونقل موقع "عربي 2" عن محمد جميل تأكيده أن معتقلين جدد، بينهم ستة إماراتيين وفلسطيني وقطريان، إضافة إلى 64 إماراتيا و14 مصريا كانوا قد حوكموا سابقا وتعرضوا أيضا للتعذيب والاختفاء القسري، بحسب تأكيد الناشط الحقوقي.
وستقوم المنظمة بإطلاق تقريرها ومناقشتها ضمن ندوة تعقد في الخامس من نوفمبر الجاري في لندن، ويشارك فيها "ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان وخبراء لإلقاء الضوء على مستوى الانتهاكات التي تجري (في الإمارات) وكيف يمكن ضمان العدالة للضحايا"، بحسب ما جاء في نص الإعلان الذي وزعته المنظمة.
