أصدرت جماعة "الحوثيين" الشيعة في اليمن اليوم السبت، بيانا أكدت فيه رفضها للحكومة الجديدة التى أعلن عنها الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، والتى تضم 36 وزيرا منهم 6 وزراء ينتمون للحوثيين.

واعتبرت الجماعة المتمردة في بيانها أن التشكيل الحكومي الجديد مخالف لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وطالبت بتعديله وإزاحة "من عليهم ملفات فساد".

في السياق نفسه، صرح عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد القبلي لـ"سكاي نيوز عربية" السبت، إن التشكيلة الحكومية "مخيبة للأمل، كون بعض أعضائها لم يستوفوا المعايير الموجودة في اتفاق السلم والشراكة"، الموقع مؤخرا بين الحكومة والجماعة.

وتابع القبلي: "بعض الوزراء متورطون في قضايا فساد، وهذا يخالف الاتفاق الذي وقعناه مع الحكومة"، رافضا تسمية الوزراء الذين يقصدهم.

وطالب السياسي بتعديل الحكومة "بما يتطابق مع معايير اتفاق السلم والشراكة"، مشيرا إلى أن الجماعة أوصلت رأيها للسلطة و"لم تتلق أي رد".

من جهته، أعلن لرئيس اليمني السابق علي صالح استعداده لتجميد الحصانة التي يتمتع بها والوقوف أمام أي محكمة لمحاسبته ماليا، وذلك في خطاب تلفزيوني له السبت جاء بعد صدور عقوبات بحقه من مجلس الأمن الدولي.

بدوره، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره في اليمن، جمال بنعمر، اليوم السبت، إن "التحديات التي تواجه اليمن لا تزال قائمة، وتقتضي من كل اليمنيين التعامل معها بروح وطنية".

وفي بيان نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ختام زيارته الرابعة والثلاثين لليمن، حث بنعمر كل الأطراف السياسية على "مواصلة الجهود لتنفيذ باقي بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الذي يبقى الوسيلة الأمثل لإخراج اليمن من أزمته الراهنة"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة ستواصل دعمها الدؤوب لليمن في مسيرته الانتقالية".

يذكر أن الرئيس اليمني كان قد أعلن الجمعة تشكيل الحكومة برئاسة خالد محفوظ بحاح، التي تضم إلى جانبه 35 وزيرا آخرين، واحتفظ خلالها 4 وزراء بحقائبهم، فيما تم نقل 3 آخرين من حقيبة لأخرى.