أثار قرار للحكومة الجزائرية بحظر الحجاب على موظفات بالدولة موجة من الغضب والاستياء البالغ في البلاد.
ودعت حركة مجتمع السلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل لمنع تطبيق تعليمات تمنع الموظفات في سلك الجمارك من ارتداء الحجاب، واعتبرت أن تلك التعليمات "منافية للدستور" و"تكرس التمييز بين الجزائريات".
وقال الحركة في بيان أن "هناك شريحة من النساء الجزائريات تعرضن للتهميش والإقصاء ومنعن من ممارسة بعض الوظائف في بعض الإدارات العمومية بسبب شكل وطريقة لباسهن الذي هو اختيار وقناعة شخصية ويدخل ضمن الحريات الأساسية للأفراد التي كفلها الدستور وحقوق الإنسان والمواطنة والذي لا يتعارض مع الأداء الوظيفي للمهنة".
من جهته، تساءل حزب الصحوة الحرة السلفي "كيف لمؤسسة تابعة لنظام دولة تنص دستوريا على أن الإسلام دين الدولة أن تجبر العاملات في جهازها على خلع الخمار وتجبرهن على التبرج وتهددهن بالطرد؟".
وكانت إدارة الجمارك وجهت تعليمات إلى فروعها تؤكد أن الخمار (الحجاب) لا يدخل ضمن الزي الرسمي لموظفي السلك وبالتالي فارتداؤه ممنوع".
