طلب الرئيس المصري المحتجز محمد مرسي، اليوم الأربعاء، من هيئة محاكمته في ما يعرف إعلاميًا بـ"قضية التخابر"، أن تسمح له بتوضيح "ما لا يعرفه الناس وهيئة الدفاع والقاضي".
جاء ذلك خلال حوار دار بين مرسي، وهيئتي الدفاع، والمحكمة، خلال جلسة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، الأربعاء، برئاسة القاضي شعبان الشامى.
وتحدث مرسى بصوت مرتفع من داخل قفص الاتهام الزجاجى قائلا: "أحترم المحكمة بهيئتها، لها كل الاحترام، ولكنى أرفض المحاكمة، وهذا أمر واضح وأرفض جميع ما أسند إلى من اتهامات رفضا قطعيا".
وأضاف قائلا: "أنا عايز(أريد) اتكلم بنفسى لمدة محددة لأوضح الأمر وهذا حقى، .. أطلب بوضوح أن اتكلم أنا بنفسى عن نفسى لأوضح ماذا أريد".
بدوره، عقب رئيس هيئة المحكمة القاضي شعبان الشامى، علي طلب مرسي قائلا: "لا أمانع إلا بموافقة محاميك"، فرد الدفاع : "لا أمانع"، وهو ما علق عليه مرسي قائلا: "واجبي أن أوضح ما لا يعرفه القاضي ولا يعرفه الدفاع ولا يعرفه الناس، سأوضحه في يوم أن أتحدث"، غير أن القاضي لم يحدد موعد السماح لمرسي بالحديث.
وجاء طلب مرسي عندما استفسر الشامي عن محامي مرسي، وأعلنت هيئة الدفاع أن المحام كامل مندور (عضو هيئة الدفاع) سيترافع عن مرسى، ولكن فى الشق الشكلى الخاص بعدم اختصاص المحكمة، ورد القاضى: "وأنا سأنتدب محامى من نقابة المحامين للدفاع عن مرسى فى الجانب الموضوعى"، فعلق الدفاع: "هذه سلطة المحكمة ولا نتدخل فيها".
يذكر أن دفاع مرسي في كثير من جلسات محاكمته اعتاد على الدفع ببطلان إجراءات محاكمته، بحجة عدم اختصاص المحكمة بتشكيلها الحالي في محاكمة رئيس الجمهورية، بحكم المواد المنظمة لمحاكمة الرئيس في الدستور المصري الحالي والسابق.
