أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام بحق القيادي السني والنائب البرلماني السابق أحمد العلواني، بتهم تتعلق بما يسمى "الإرهاب"

وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية الحالية، أن المحكمة الجنائية المركزية التابعة لوزارة العدل الحالية، حكما يقضي باعدام العلواني وفقا للمادة (406) من قانون العقوبات"، مشيرا الى ان هذا القرار قابل للتمييز (الطعن).

ووجهت تهمة القتل العمد إلى علواني بعد أن اشتبك وحراسه بالأسلحة مع قوة مشتركة من الجيش وقوات الطوارئ "سوات" (تابعة لوزارة الداخلية) العام الماضي عندما أرادت القوة اعتقال شقيق العلواني في الأنبار (غرب).

وقتل خلال الاشتباكات شقيقه علي وجرح ابن عمه إضافة إلى 15 آخرين من حرسه وأفراد أسرته وتم اعتقاله في النهاية واقتياده إلى بغداد رغم أنه كان حينها نائبا في البرلمان.

وكانت ما تسمى الهيئة الأولى في المحكمة المذكورة قد وجهت في التاسع عشر من كانون الثاني الماضي إلى (العلواني) الاتهام رسميا بقضايا (إرهابية)، كما اجلت المحكمة الجنائية اكثر من مرة اصدار الحكم ضده كان آخرها في الثاني من الشهر  الجاري.

الجدير بالذكر ان قوة مشتركة من الجيش الحكومي وما تسمى قوات (سوات) كانت قد طوقت في ساعة متأخرة من ليلة السابع والعشرين من ديسمبر عام 2013 منزل النائب السابق (احمد العلواني) شمال مدينة الرمادي واشتبكت مع حراسه لأكثر من ساعة ثم اقدمت على اعتقاله بعد ان قتلت شقيقه (علي) واصابت (16) من افراد اسرته وعناصر حمايته بجروح مختلفة، الأمر الذي أدى لاشتعال وتيرة الاحتجاجات السنية في الأنبار.

وتواجه الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة تهمًا بإقصاء السنة في البلاد وتهميش مشاركتهم في الحياة السياسية.