حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، المجتمعَ الدولي من التوجهات العنصرية لكيان الاحتلال الصهيوني التي تنعكس بوضوحٍ في مصادقة حكومة الاحتلال على قانون "يهودية الدولة"
وأوضحتْ الحركة في بيانٍ لها مساء الأحد أن القرار "الإسرائيلي" يدق ناقوس الخطر أمام الكل الفلسطيني والعربي والإسلامي حول الأطماع "الإسرائيلية" في المنطقة، والتي تنذر بحرب عقائدية دينية قوامها الأساطير "الإسرائيلية" التي تحاول "إسرائيل" توظيفها للسيطرة على المنطقة العربية بأكملها وسرقة خيراتها وإذلال أهلها.
كما جددت حركة حماس التأكيد على أنها وكل قوى الشعب الفلسطيني الحيّة ستظل شوكة في حلق الاحتلال حتى إسقاط مشروعه العنصري التوسعي.
كانت حكومة الاحتلال قد صادقت، اليوم الأحد، رسمياً على سن قانون جديد لتعريف الدولة العبرية بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي".
وقد صوّت لصالح القانون 14 وزيراً صهيونياً، فيما عارضه 6 وهم أعضاء حزب "يش عتيد" ووزيرة القضاء "تسيبي ليفني".
من جهته، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الوزارية المخصّصة للتصويت على القانون المذكور، "في دولة إسرائيل مساواة في الحقوق الفردية لكافة المواطنين، لكن الحقوق القومية هي للشعب اليهودي فقط؛ العلم، النشيد الوطني، وحق الشعب اليهودي بالهجرة إلى الوطن ممنوحة لشعبنا في دولتنا الواحدة والوحيدة فقط"، كما قال.
وتابع: "هناك من يريدون بأن تغلب الديمقراطية على اليهودية، وهناك من يريدون أن تغلب اليهودية على الديمقراطية، مبادئ القانون الذي أقدمه فيه مساواة بين القيمتين (اليهودية والديمقراطية) ويجب التعامل معهما بشكل متساوٍ، وهذه المبادئ هي ذاتها التي في وثيقة الاستقلال، وأنا لا أفهم أولئك الذين ينادون بدولتين لشعبين وفي الوقت نفسه يرفضون أن نرسي ذلك بقانون؛ فالفلسطينيون يهرعون للاعتراف بدولة قومية لهم ويرفضون بشدة الدولة القومية اليهودية"، حسب تصريحاته.
وكان عدد من نواب اليمين من بينهم النائبان الليكوديّان "يرون ليفين" و"زئيف الكين"، و"أييليت شاكيد" من حزب "البيت اليهودي"، قد اقترحوا "قانون القومية" الذي يهدف إلى تعريف دولة الاحتلال على أنها "دولة الشعب اليهودي"، ويدعو إلى "صياغة قيمها كدولة يهودية وديمقراطية استناداً إلى وثيقة الاستقلال"، حسب ما جاء في نص القانون.
يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تعترف بحق دولة "إسرائيل" العنصرية بالوجود على أرض فلسطين.
