قضت محكمة تايلاندية بإعدام 5 يشتبه بأنهم مسلمون يسعون للانفصال لإدانتهم بقتل 4 جنود، مما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش إلى اتهام الحكومة "بازدواجية المعايير" في جنوب البلاد المضطرب.
وقال سوناي فاسوك - وهو باحث كبير في شؤون تايلاند بمنظمة هيومن رايتس ووتش -: إن الحكم لفت الانتباه إلى ازدواجية المعايير لدى سلطات إنفاذ القانون في تايلاند.
وأضاف سوناي: "مرت عشر سنوات ولم تتم محاكمة ناجحة لقوات الأمن التايلاندية التي ربما ارتكبت انتهاكات للحقوق، لا يأتي العنف من الانفصاليين وحدهم، تتحمل قوات الأمن نصيبها من المسؤولية".
من جانبها، حجبت الحكومة التايلاندية موقع منظمة "هيومان رايتس ووتش" بعد أن وجهت المنظمة انتقادات لاذعة للحكومة لقمعها المعارضة.
وقال براد آدامز - مدير هيومان رايتس ووتش في آسيا -: "إن حقيقة أن المجلس العسكري يشعر بالحاجة لحجب موقع هيومان رايتس ووتش في تايلاند يعني أننا يجب أن نفعل الشيء الصحيح".