قضت محكمة مصرية اليوم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك في جرائم قتل المتظاهرين وتصدير الغاز "لإسرائيل" والفساد المالي.

كما قضت المحكمة ببراءة نجليه علاء وجمال مبارك في قضايا الفساد بسبب انقضاء أجل الدعوى الجنائية.

كذلك قررت المحكمة براءة وزير داخلية مبارك اللواء حبيب العادلي وعدد من القيادات الأمنية في قضية قتل المتظاهرين.

وكانت المحكمة قد قررت إعادة مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه بعد إصداد أحكام بالسجن المؤبد عليه وعلى وزير داخليته.

من جهة أخرى,  كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بقطاع مصلحة السجون، أن  حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، لا يزالون محبوسين على خليفة اتهامهم فى قضية قصور الرئاسة، الصادر ضدهم فيها أحكام قضائية.

وأشارت المصادر إلى أن مبارك سيظل فى مستشفى المعادى العسكرى، كما كان، كما ستتم إعادة كل من علاء وجمال إلى محبسهما مرة أخرى بسجن طرة، لحين قضاء مدة السجن المقررة ضدهما فى قضية قصور الرئاسة، مؤكداً أن النيابة العامة هى من تقرر بدء فترة حبسهم على ذمة قضية قصور الرئاسة منذ متى، ومتى ستنتهى.

وفيما يتعلق ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ومساعديه الـ6، وهم اللواء عدلى فايد، المساعد الأول لوزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى، المساعد الأول لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مساعد وزير الداخلية، واللواء حسن عبدالرحمن، مدير جهاز أمن الدولة السابق، من اتهامات بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير، فأكد المصدر أن حبيب العادلى سيعود لمحبسه نظراً لكونه محبوساً على ذمة قضايا أخرى صادرة بحقه فيهم أحكام قضائية، أما مساعدوه فسيخرجون من قاعة المحكمة إلى منازلهم بعد الحكم ببراءتهم، نظراً لكونهم مخلى سبيلهم فى القضية وغير مطلوبين فى قضايا أخرى.