أجّل البرلمان التونسي انتخاب رئيس له بعد فشل الكتل النيابية في التوافق حول شخصه.

وبدأ أول برلمان منتخب في تونس بعد وضع دستور جديد للبلاد في أعقاب ثورة عام 2011 أولى جلساته اليوم وسط خلافات سياسية حول رئاسة المجلس.

ولم تتوصل الكتل النيابية إلى التوافق حول رئيس البرلمان ومساعديه قبل تقديم الترشحات والانطلاق في عملية التصويت.
وبعد نقاشات اضطر رئيس المجلس المكلف بإدارة الجلسة الافتتاحية إلى إحالة مقترح لتأجيل الجلسة الافتتاحية ليوم غد الخميس وإبقائها مفتوحة.

وصوت 161 نائبا بنعم، بينما صوت 9 ضد وامتنع 22 نائبا عن التصويت.

وقال فتحي العيادي النائب عن حركة النهضة الإسلامية ورئيس مجلس شورى الحزب إن كتلة الحركة بصدد التشاور مع طلب نداء تونس حول رئاسة المجلس.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس لزهر العكرمي بدوره إن المشاورات لم تفضي بعد إلى توافق، لكن الأمر يتجه إلى توسيع دائرة المشاورات وإبقاء الجلسة الافتتاحية حتى يوم الجمعة كما ينص الدستور.

وسيخلف مجلس نواب الشعب في دورته النيابية لمدة خمس سنوات المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في 2011 واستمر في مهامه حتى 2014 تولى خلالها صياغة دستور جديد للبلاد وعدد من القوانين الأساسية.

وكان البرلمان قد افتتح أولى جلساته أمس الثلاثاء،  فيما أثار غياب الرئيس التونسي المؤقت، المنصف المرزوقي عن الجلسة الافتتاحية العديد من التعليقات في المشهد السياسي والإعلامي التونسي.

وفي جلسة الافتتاح، سلم مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي السابق، رئاسة البرلمان الجديد لعلي بن سالم، من حزب نداء تونس، وهو أكبر نائب سنا في البرلمان.