أحالت المحكمة الجنائية الدولية ليبيا إلى مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، لعدم تسليمها سيف الإسلام، ابن معمر القذافي المحتجز في ليبيا.
وجاء في بيان للمحكمة أنه "من المناسب الإعلان عن عدم التزام ليبيا، وطلب المحكمة التعاون في الموضوع في مجلس الأمن".
ويوجد سيف الإسلام، البالغ من العمر 42 عاما، في قبضة مسلحين في منطقة الزنتان، شرقي البلاد.
وبرز خلاف بين ليبيا والمحكمة الجنائية حول الجهة التي يمثل أمامها في جرائم ضد الإنسانية، متعلقة بقمع ثورة 2011، التي قتل فيها والده بعد سقوط حكمه.
ويقول المدعون إن سيف الإسلام، باعتباره واحدا من "المقربين من والده"، "خطط لقمع المظاهرات وشارك في عمليات قمع المدنيين المتظاهرين ضد حكم معمر القذافي".
وعلى الرغم من أنه محتجز لدى مسلحين في منقطة الزنتان وليس بيد جهة أمنية حكومية، فإن المحكمة الجنائية تطالب ليبيا بتسليمه.
وأوضحت المحكمة أن خطوتها لا تهدف إلى إصدار عقوبات ضد ليبيا، وإنما للحصول على مساعدة مجلس الأمن، وإزالة عراقيل أمام التعاون.
وطالبت المحكمة ليبيا أيضا بإعادة مستندات أخذت من محامية سيف الإسلام، مليندا تيلور، عندما كانت محتجزة ثلاثة أسابيع لدى المسلحين في الزنتان، بعد محاولتها زيارة موكلها.
