أقرت الحكومة النمساوية التعديلات الجديدة الخاصة بـ "قانون الإسلام"، وقامت بتسليم نسخة من القانون إلى الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا، التي ستناقش القانون من قبل المجلس الأعلى للهيئة قبل طرحه على مجلس شوري الهيئة لإبداء الرأي في القانون.
وتمسكت الحكومة، بأهم بنود القانون التي تلقى معارضة شديدة من قبل الهيئة الإسلامية الرسمية، وفي مقدمتها بند منع التمويل الخارجي المنتظم للهيئات والروابط الإسلامية العاملة في النمسا، وحظر تمويل رواتب أئمة المساجد من الخارج والاعتماد في المقابل على أئمة المؤهلين داخل النمسا، والتركيز على سيادة القانون النمساوي واعتباره الجهة الرئيسة الوحيدة لتنظيم الأحكام والحقوق داخل الدولة.
من جهة أخرى, أدان مسؤولون وساسة ألمان المظاهرات والمسيرات المناهضة للإسلام والرافضة لوجود الأجانب، التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وشدد وزير العدل الألماني هايكو ماس على ضرورة اتخاذ كافة الأحزاب السياسية في ألمانيا مواقف صارمة رافضة لمثل هذه المسيرات والمظاهرات.
وأضاف الوزير أنه "عادة ما تشهد مثل هذه المظاهرات هتافات مناهضة للإسلام والمسلمين، وللأجانب والمهاجرين الموجودين هنا في ألمانيا".
وتابع "هذه المظاهرات لا تمثل أغلبية الشعب الألماني، فهناك الكثير من الألمان يساهمون في الجهود الرامية لمساعدة اللاجئين الموجودين في البلاد".
