اتهم عضو «هيئة العلماء المسلمين» في لبنان الشيخ عدنان أمامة مخابرات الجيش بعرقلة المفاوضات لإطلاق سراح الجنود الأسرى لدى داعش وجبهة النصرة.
وقال : «المطلوب تهيئة أجواء إيجابية لإنجاح المفاوضات من خلال ضبط إيقاع كل الأجهزة الأمنية والقضائية والسياسية والعسكرية، وتفادي تبيان أن هذه الدولة لا رأس واحد لها بل أجنحة متعددة، مما يؤدي إلى انعدام الثقة بين الطرفين اللذين يفترض أن يتفاوضا؛ أي الخاطفين والدولة».
وكانت «هيئة العلماء المسلمين» تقدمت بمبادرة تطالب بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال، مقابل الدخول في وساطة مع الخاطفين لوقف عمليات القتل، وعقدت لهذا الهدف لقاءات عدة شملت رئيس الحكومة تمام سلام، ووزيري الداخلية والعدل نهاد المشنوق وأشرف ريفي. وهي لا تزال تنتظر تكليفا رسميا من الحكومة بالملف.
وأثار الموقف الأخير الذي أطلقه المشنوق والذي أكد بموجبه أنه «لا مفاوضات مع خاطفي العسكريين اللبنانيين، قبل أن يصدر عنهم بيان واضح لا لبس فيه بوقف قتل العسكريين»، مخاوف أهالي العسكريين من اعتبار الخاطفين إياه استفزازيا، مما يؤدي إلى إعدام أحد العسكريين.
وفي هذا الإطار، أكد عضو لجنة متابعة موضوع العسكريين الرهائن الشيخ عمر حيدر تأييده موقف المشنوق، قائلا إنه «يجب ألا تجري المفاوضات على حد السكين، إلا أنه وفي الوقت عينه نتخوف من أن يعتبر الخاطفون هذا الموقف استفزازيا».
وكان وفد من أهالي العسكريين المخطوفين التقى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، النائب وليد جنبلاط، من أجل «تأكيد تبني الأهالي موقف جنبلاط والعمل معه لحلحلة العقد الموجودة في ملف المفاوضات».
