أطلق عدد من الصحفيين الجزائريين حملة بعنوان "صحفيون ضد المستهزئين بالشريعة" ردا على هجوم الكاتب كمال داود على الشريعة الإسلامية.
وأكد مطلقو الحملة في بيان لهم "رفضهم القاطع لاستغلال حرية الرأي والصحافة من أجل المساس بالقيم، والثوابت والقطعيات التي تصنع مكونات الهوية الجزائرية".
كما ندد البيان بـ "استغلال ما يعيشه المجتمع من انحدار قيمي وتخلف من أجل تحقيق الشهرة المبكرة والربح السريع، ونشر أفكار مضادة لثقافة المجتمع تحت غطاء الفن والإعلام والحقوق".
وتساءل البيان عن "دور القضاء والأجهزة الأمنية في تحمل مسؤوليتها إزاء الاعتداءات المتكررة ضد الثوابت الإسلامية رغم أن هذا يشكل انتهاكا واضحا لقانون العقوبات".
ومن بين الموقعين على البيان محمد دخوش ونسيم روبيكة وعبد المنعم شيتور ونجم الدين سيدي عثمان، إلى جانب الوالي (المحافظ) السابق بشير فريك، وأنور مالك الذي شغل سابقا منصب المراقب الدولي بسوريا.
وكانت تصريحات داود قد أثارت جدلا واسعا بعد اتهامه بـ "إهانة" الذات الإلهية والانسلاخ من هويته وانتمائه، على خلفية تصريحاته للقناة الفرنسية الثانية.
وطالب الزعيم السلفي الشيخ عبد الفتاح زرواي حمداش الحكومة الجزائرية بضرورة تطبيق حد الردة على داود.
