رفعت المحكمة العليا في كيان الاحتلال حظر التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل، وسمحت بذلك لشركات التنقيب بالبدء في عمليات الحفر، مخالفة القانون الدولي

واشترطت المحكمة على شركات التنقيب تقديم خطة واضحة لاستخراج النفط بكميات تجارية إذا تم التحقق من وجوده.

وكانت المحكمة حظرت التنقيب بعد شكاوى وردت من جمعيات تعنى بالبيئة ومواطنين تخوّفوا من تلويث بحيرة طبريا وثروتها السمكية.

وليست هذه المرة الأولى التي يسمح فيها الاحتلال بالتنقيب في هذه المنطقة، فقد سبق أن أعلنت شركة "أفيك" الأميركية البدء بتنقيب تمهيدي عن النفط في الجولان المحتل بحفريات يتراوح عمقها بين 1200 و2000 متر، حيث حصلت في منتصف العام الحالي على التصاريح اللازمة من السلطات الصهيونية، لكنها قوبلت باحتجاج من قبل سكان المستوطنات في الجولان خوفا من تبعات سلبية على البيئة، وتم رفع الأمر إلى القضاء.

وفي مارس 2013، منحت وزارة الطاقة في كيان الاحتلال تصريحا مماثلا للشركة الأميركية "الإسرائيلية" جيني إنيرجي التي يترأسها وزير البنى التحتية السابق والجنرال في الاحتياط إيفي إيتام، وكشفت وثائق الشركة أن هناك مستثمرين أجانب يشاركون فيها، منهم الملياردير اليهودي البريطاني جاكوف روتشيلد، والملياردير البريطاني أيضا روبرت مردوخ، بينما يشغل ديك تشيني -نائب الرئيس الأميركي السابق- عضوية إدارتها.

وكانت تجربة مماثلة قد تمت قبل عشرين عاما حينما صادقت حكومة إسحاق رابين على التنقيب في الجولان، وما لبثت أن تخلت عنها خشية المساس بالمفاوضات السلمية مع الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ولا يقتصر الأمر على ما يثيره من مخاطر على البيئة في المنطقة، بل يتناقض أيضا مع القانون الدولي الذي يحظر على المحتل استغلال الثروات الطبيعية في المناطق المحتلة.

من الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي لا يعترف بضم "إسرائيل" للجولان إلى سيادتها في 1981، ويأتي قرار المحكمة اليوم في ظل انشغال السوريين بالأزمة السورية التي تحولت إلى صراع داخلي مسلح.