بدأت محكمة تركية محاكمة ضباط شرطة متهمين بوضع أجهزة تصنت للتجسس على الرئيس رجب طيب إردوغان حين كان رئيسا للوزراء.

ومن التهم الموجهة للضباط القيام بأعمال تجسس والمساعدة في تنفيذها، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الخصوصية لمسؤولين.
وفي حال إدانة الضباط قد يحكمون بالسجن لمدة قد تصل 36 سنة وستة أشهر.

ويشارك محامو إردوغان في جلسات المحكمة المنعقدة خلف أبواب مغلقة.

ويتهم ضباط الشرطة بوضع أجهزة تصنت في أماكن عدة استخدمها إردوغان حين كان رئيسا للوزراء عام 2011.

وأفادت صحيفة "حريات" أن خمسة من الضباط المتهمين ما زالوا فارين، مما يعني أن ثمانية فقط يمثلون أمام المحكمة.

ومن بين المتهمين الضابط زكي بولوت، الحارس السابق لإردوغان.