ذكرت صحف يمنية أن العاصمة العمانية مسقط شهدت اجتماعا غير معلن بين الرئيس اليمني هادي والحوثيين، من أهم بنوده التمديد للرئيس خمس سنوات في الرئاسة، على أن يقوم الحوثيون باستهداف سلفه صالح المتهم بالتحالف مع الحوثيين، والقضاء على ما تبقى من حزب التجمع اليمني للإصلاح.
ويشمل الاتفاق أن يقوم الحوثيون بالضغط السياسي والرفض لشكل الدولة اليمنية الاتحادية المتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، والذي أقر تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، حتى تكون مبررا ليتدخل هادي ويبعد الأقاليم من الدستور الجديد المقرر أن تقدم مسودته النهائية في يناير الجاري.
وكان الحوثيون قد حذروا في بيان سابق من "فرض خيار الأقاليم الستة في نصوص الدستور"، واعتبروا ذلك "انقلابا واضحا على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية"، وهو ما يخالف توجه غالبية القوى السياسية في البلاد المؤيدة للأقاليم والحكم الفدرالي وفقا لمخرجات الحوار الوطني.
ويشمل اتفاق هادي والحوثي أيضا تمرير صيغة الإقليمين "الشمالي والجنوبي" بالتنسيق مع الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم الجنوب سابقا قبل الوحدة اليمنية.
وأفادت صحف اليوم بأن الرئيس هادي يريد إبقاء الجنوب موحدا، وفي الوقت نفسه يعمل الحوثي على إبقاء الشمال موحدا بعد استكمال السيطرة العسكرية على محافظاته الأخرى بما يضمن لهما التحكم في كل شطر، وهو ما يرى فيه كثيرون تكريسا لواقع انفصال الجنوب وتسليم الشمال للحوثيين.
كما يتضمن الاتفاق بندا ينص على الدفع باتجاه التمديد لهادي مدة خمس سنوات، والنص على ذلك في مواد انتقالية في الدستور الجديد، بحيث يعتبر الاستفتاء على هذه المواد مع الدستور انتخابا وشرعية جديدة لحكم هادي وبقائه في الرئاسة، وهو ما يخالف ويناقض اتفاق نقل السلطة سلميا وفقا للمبادرة الخليجية التي نصت على أن الفترة الانتقالية سنتان فقط يعقبها انتخابات رئاسية وبرلمانية.
