صرح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الأحد 4 يناير بأن "إسرائيل" ترفض مثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب " جرائم حرب".

 وأضاف نتنياهو قائلا: "لن نسمح بمثول الجنود وضباط جيش الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي" متعهدا بالدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة.

وحذر رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال، السلطة الفلسطينة من عواقب مسار المواجهة مع الكيان الصهيوني الذي اختارته قائلا:" نحن لن نجلس مكتوفي الأيدي، وسيواصل الجنود الدفاع عن إسرائيل وسندافع عنهم بنفس الإصرار والقوة".

واعتبر نتنياهو أن "من يجب أن يقاضى ويحاسب هم قادة السلطة الفلسطينية الذين تحالفوا مع مجرمي الحرب الحمساويين"، في إشارة إلى تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية تنفيذا لاتفاق مصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".

وأشار نتنياهو إلى أن "جنود الجيش الإسرائيلي سيواصلون الدفاع عن دولة "إسرائيل" بكل حزم وقوة وكما هم يدافعون عنّا, سندافع عنهم, بنفس الحزم وبنفس القوة".

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد وقع قبل أيام على صك الانضمام إلى اتفاقية روما، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث من المرتقب أن تصبح فلسطين عضوا في بداية مارس المقبل.

يذكر أن سلطات الاحتلال قامت بتجميد عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ 127 مليون دولار شهريا، ردا على توجه الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية.