اقر البرلمان السوداني تعديلات على الدستور عززت صلاحيات جهاز الامن الوطني والمخابرات الذي يشرف على القتال مع مسلحين مناوئين للنظام في مناطق عدة من السودان، كما اتاحت من الان فصاعدا للرئيس عمر البشير تعيين الولاة بدلا من انتخابهم.
وبموجب هذه التعديلات باتت الفقرة المتعلقة بصلاحيات جهاز الامن والوطني والمخابرات على الشكل التالي "يكون جهاز الامن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الامن الوطني الداخلي والخارجي ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والارهاب والجرائم العابرة للوطنية".
في حين ان المادة السابقة كانت مقتضبة وتحصر صلاحيات هذا الجهاز بـ "جمع المعلومات والتحليل".
ويشرف جهاز الامن والمخابرات على قوات الدعم السريع التي نشرتها الحكومة منذ العام الماضي لمقاتلة المسلحين المناوئين لها في اقليم دارفور غرب البلاد وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
وانسحب نواب حزب المؤتمر الشعبي المعارض من جلسة البرلمان بسبب اعتراضهم على التعديل الخاص بصلاحيات جهاز الامن والمخابرات.
وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين للصحافيين عقب انسحابهم "انسحبنا من الجلسة لان ما يجري خرق للدستور ولا يمكننا ان نشارك في هذا".
اما المادة الخاصة في الدستور التي قضت بتعيين الولاة من قبل الرئيس بدلا من انتخابهم فجاءت على الشكل التالي "يعين الرئيس ولاة الولايات وشاغلو المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الاخرى وقيادات القوات المسلحة والشرطة والامن، ويعفيهم وفق احكام القانون".
