كشف نائب في البرلمان الليبي المنحل والموالي للواء المتقاعد حبفية حفتر نية عدد من النواب، التقدم بمسودة قرار إلى مكتب الرئاسة، تنص على منح عفو للعسكريين، الذين قاتلوا في نظام القذافي، إبان ثورة الـ17 من فبراير.

وأوضح النائب في البرلمان الليبي المنحل أن "عددا من النواب ستعدون لتقديم مسودة قرار إلى مكتب الرئاسة في المجلس، تنص على منح عفو خاص لبعض العسكريين من ضباط وجنود، شاركوا في القتال ضد الثوار الليبيين، إلى جانب القذافي، إبان ثورة 17 فبراير".

وأكد النائب بأن "النواب يحاولون من خلال مسودة القرار، منح عفو للعسكريين الذين أرغموا على القتال، ولم تثبت الأدلة تورطهم في عمليات تصفية للمدنيين، خاصة العسكريين الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في المعتقلات، دون أن يعرضوا على النيابة العامة للتحقيق معهم، ولم يتم تقديم وضمان محاكمة عادلة لهم".

وأشار النائب في ختام حديثه، إلى أن الموافقة على مشروع القرار لا تحتاج أغلبية نيابية لتمريره، خاصة وأن المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس البرلمان والمكلف بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، يضمن له القانون، الموافقة على مثل هذه القرارات، على غرار إعادته في وقت سابق، 129 ضابطا متقاعدا للخدمة العسكرية, على حد قوله.

من جهة أخرى, اعتبرت الخرطوم أن التهديد الليبي بإسقاط أي طائرة عسكرية سودانية تدخل مجال ليبيا الجوي، «لا يعني شيئاً».

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الناطق باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد قوله: «لا يخترق السودان الأجواء الليبية بطيرانه الحربي، كما أن أي دولة في العالم لها الحق في التعامل مع أي طيران عسكري يخترق أجواءها من دون إذنها، بغير (حاجة إلى) تهديد أو تحذير».

وشكك الناطق السوداني في أن يكون هذا القرار «رسمياً وصادراً من جهة ذات صفة اعتبارية» لأنه «تنقصه الدقة».

وأضاف: «لو قبلنا التحذير في شأن الطيران العسكري، فماذا عن الطيران المدني الخاضع لمعايير واتفاقات وبروتوكولات عالمية تنظم شبكته بكل دقة في كل العالم».