قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، عقب انتهاء الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين والأميركيين لبحث جهود مكافحة ما يسمى "الإرهاب"، إنهم اتفقوا على تعزيز التعاون بخصوص مسألة تنقل الأشخاص، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري مراقبة التنقل داخل أوروبا

وتناول الاجتماع الذي استضافته باريس الأحد، الجهود الجماعية في إطار الاتحاد الأوروبي وخارجه لمواجهة "التحدي المشترك".

كما اعتبر الوزير أنه "يجب تعديل اتفاقية شنغن، فضلا عن الكثير من القوانين الأوروبية، إلى جانب تفعيل العمل المخابراتي".

وأكد وزير الداخلية الفرنسية إن وزراء الداخلية المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة مواجهة الخطاب الذي وصفه بـ"المتطرف" ومكافحة "الإرهابيين عبر شبكة الإنترنت دون المس بالحريات" ــ على حد تعبيره ــ ، وأضاف كازنوف أنهم ناقشوا أيضا سبل قطع الموارد عنهم.

واعتبر كازنوف، أن قوانين مكافحة "الإرهاب"، المعتمدة حاليًا في الاتحاد الأوروبي، غير كافية.

كما قال “الوزير الفرنسي” ان الهجمات التي شهدتها باريس “لا تعد تهديدًا لفرنسا وحسب، بل لكافة الديمقراطيات” ــ على حد تعبيره ــ.

وأردف “كازنوف” أن الاجتماع ناقش سبل منع توجه الشباب للقتال خارج البلاد، وكيفية مواجهة التهديد المحتمل الذي قد يشكلونه بعد عودتهم.

وحضر الاجتماع وزراء معنيين من 11 دولة أوروبية، إضافة إلى وزير العدل الأمريكي “إريك هولدر”.