جددت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، رفضها تدخلات لجان تابعة لجماعة "أنصار الله" المعروفة إعلاميا بـ"الحوثي" في عمل بعض الوزارات.
وأكدت الحكومة أن "أية قضايا أو شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الأطر الرسمية، وأن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه أو تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها".
كما جددت الحكومة التأكيد على رفضها "الكامل" لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، مضيفةً أن "ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي، لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلا من محاربته".
جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقد اليوم الأحد، برئاسة رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح، ناقشت فيه الحكومة تقارير بعض الوزارات عن التدخلات "غير القانونية" في عملها، من قبل ما يسمى بـ"اللجان الثورية"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.
