بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب وقعت على الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى قادة صهاينة.

وقال ممثلو الادعاء إنهم سيبحثون "باستقلال تام وحيادية" جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو من العام الماضي.

 ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الاعتداء الصهيوني على غزة بين يوليو وأغسطس 2014 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني.

وعارضت واشنطن هذا الأمر, وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعارض بشدة هذه الخطوة.

وقال جيف راتكي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نعارض بقوة عمل ممثلي ادعاء المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته, أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون أن الفلسطينيين سيحصلون على العضوية الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية في الأول من ابريل على طلبهم.

وقال رئيس الوفد الفلسطيني في لاهاي نبيل أبو زنيد "القضية الآن في يدي المحكمة." وأضاف "هي مسألة قانونية الآن ونحن نثق بنظام المحكمة."