جدد وزير الخارجية في كيان الاحتلال الصهيوني أفيغدور ليبرمان الأحد 18 يناير دعوته التي كان قد أطلقها مسبقًا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية بتركيبتها الحالية وعزل الرئيس محمود عباس.

وقال ليبرمان في حديث للإذاعة العبرية أنه ينبغي البحث عن بديل للسلطة الحالية بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

كما شدد ليبرمان على ضرورة عزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى استبعاد التوصل إلى اتفاق سلام في ظل سلطته، في الوقت الذي يسعى فيه القيادي المنشق عن حركة فتح محمد دحلان للعب دور في السياسة الفلسطينية.

وحث ليبرمان الدول الغربية على وقف الدعم المالي للفلسطينيين بسبب توجه السلطة إلى المحكمة الجنئاية الدولية، فيما أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية أنها ستقوم بصرف 60% من الراتب للموظفين خلال الأسبوع الحالي, مبينةً أن ذلك جاء من خلال موارد ذاتية ومساعدات وقروض من الدول العربية الشقيقة .

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو في جلسة حكومته الأحد أن كيان الاحتلال سيراجع الدول الممولة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بطلب قطع أو تقليص مساهماتها في عمل المحكمة ردا على قرار فريق الادعاء التابع لها التحقيق في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. واعتبر نتنياهو قرار المحكمة الجنائية غطاء دوليا لما أسماه "الإرهاب".

كما هاتف نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمطالبة بالتدخل الفوري لوقف بدء تحقيق محكمة لاهاي الدولية في الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.

وأوضحت القناة الثانية أن نتنياهو قال: "إن الفلسطينيين يستغلون محكمة لاهاي فقط لتكن ضد "إسرائيل"، ولا يوجد أكبر من تلك السخافة".

وأضاف " إن هذا قرار سخيف فحماس قالت إنها ستقدم دعاوى ضد إسرائيل وأنا لا استعجب أن نسمع أمور أخرى قريباً من حزب الله وداعش والقاعدة فلأي حد من السخافة وصلت محكمة لاهاي الدولية".