تظاهر مجموعة من المواطنين الأتراك، في ولاية إسبارطة، جنوب تركيا، عقب صلاة الفجر اليوم الأحد، احتجاجًا على قيام صحيفة "الجمهورية" التركية بإعادة نشر بعض الصفحات من العدد الأخير الصادر عن مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية التي نشرت رسومًا مسيئة لخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

ورفع المتظاهرون شعارات "فداك أبي وأمي يارسول الله"، و"فلتقطع الأيادي التي تطال الرسول"، واصفين نشر الصحيفة للرسومات المسيئة التي نشرتها المجلة الفرنسية بـ"الفضيحة الكبيرة".

وألقى "محمد أوزأك" أحد المتظاهرين، كلمة باسم المجموعة، أشار فيها إلى أن "‫النبي محمد‬ خط أحمر بالنسبة للمسلمين، ولن يسمح لأحد بالتطاول عليه، أو الاستهزاء به، والاعتداء عليه بذريعة حرية التعبير".

في سياق متصل، فرضت أجهزة الأمن الجزائرية إجراءات أمن إضافية في محيط السفارة الفرنسية وسفارات عدة دول غربية بعد مسيرات حاشدة شهدتها الجزائر الجمعة للتنديد برسوم للنبي محمد نشرت في أسبوعية "شارلي ابدو" الفرنسية.

وصرح مصدر أمني الأحد لوكالة أنباء الأناضول "أمرت مديرية الأمن الوطني الجزائرية وقيادة الدرك الوطني (تابعة لوزارة الدفاع) في الجزائر، قوات الأمن بمضاعفة إجراءات الأمن حول الأجانب من جنسيات دول غربية في المدن الجزائرية سواء من أجل السياحة أو العمل"، دون أن يحدد هذه الجنسيات.

يأتي ذلك فيما تستعد فرنسا لتشديد الرقابة على شبكة الإنترنت بعد الأحداث الأخيرة، وطلب رئيس الوزراء مانويل فالس من وزير داخليته تقديم اقتراحات بهذا الشأن في أقرب وقت.

وقال فالس أمام مجلس النواب أمس إنه "يجب الذهاب بعيدا" في إجراءات مراقبة الإنترنت. وأضاف أنه طلب من وزير الداخلية "أن يقدم اقتراحات في أقرب وقت تتعلق بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم في التجنيد والتنسيق وفي تعليم تقنيات شن الهجمات".

وفي انتظار الكشف عن هذه الإجراءات الجديدة، بدأت فرنسا العمل بقانون يفوض الاستخبارات الوصول إلى المكالمات وأشرطة الفيديو والرسائل القصيرة والإنترنت ومراقبة المشتبه فيهم دون ضوء أخضر من القضاء.

وبموجب القانون الجديد يسجن سبع سنوات ويغرم مائة ألف يورو (نحو 115 ألف دولار) كل من تثبت في حقه تهمة الترويج للعنف المسلح عبر الإنترنت.

ويخشى كثير من الفرنسيين أن يفتح تفويض أجهزة الاستخبارات مراقبة الإنترنت الباب لرقابة تعسفية، كما عبر بعض مزودي الخدمة عن تحفظهم إزاء الرقابة الشاملة على الإنترنت، واعتبروا أن ذلك لا معنى له.

ويقول المدير العام لمؤسسة بنشمارك لتأسيس مواقع الإنترنت بونوا سيار إن شركته ترصد المضامين غير القانونية, وتتصل بمزودي مواقع الإنترنت وتطلب منهم عنوان مصدرها، وعندما تحصل على العنوان نقدمه للشرطة.

وأكد أن هذا الإجراء يتم بواسطة قاض، وقال "نرفض أن يطلب منا القيام بدور الشرطة لأن ذلك يتعارض مع طبيعة عملنا، ولا نملك أصلا أي شرعية للقيام به".