‫ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية الإثنين، أن أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، علي سلمان قد تمت إحالته محبوساً إلى المحاكمة بتهم "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة".

وقال المدعي العام لمملكة البحرين نايف يوسف محمود، إنه سيتم التحفظ على المذكور إلى غاية الــ28 من يناير، تاريخ محاكمته أمام المحكمة الجنائية الكبرى، بتهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانصياع للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام.

وأكد المدعي العام أن التهمة المنسوبة لأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي السلمان، وجهت له بعد التحقيق.

كما أوضح نايف يوسف محمود أن النيابة مكنت المتهم أثناء استجوابه من الضمانات القانونية التي يكفلها له القانون، مضيفا أنه تم توفير فريق من المحامين للدفاع عنه.

وأكد مكتب الادعاء العام هذه الأنباء في تغريدة في تويتر جاء فيها "تقررعقد جلسة الاستماع الاولى في 28 يناير امام محكمة الجنايات الكبرى."

واوضح المكتب في تغريدته ان سلمان سيواجه تهما جنائية "تتعلق بـ "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس."

من جانبه، أكد محامي علي سلمان، عبدالله الشملاوي، في تغريدة ان موكله يواجه اربع تهم بما فيها محاولة تغيير نظام الحكم بالقوة.

وكان سلمان قد القي القبض عليه في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي بعد ان قاد مظاهرة للاحتجاج على الانتخابات التي اجريت في نوفمبر والتي قاطعتها جمعية الوفاق.