أفرجت السلطات الموريتانية، في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، عن اثنين من نشطاء التيار السلفي ممن انتهت محكوميتهم، مقابل إطلاق سراح عناصر سلفية بالسجن المركزي بنواكشوط عن أحد العسكريين المكلفين بحراسة السجن.
وذكر مصدر أمني مكلف بحراسة السجن المدني أن "السلفيين اللذين تم إطلاق سراحهما هما: الطيب ولد السالك ومحمد ولد سعيد"، متوقعا أن "يتم في وقت لاحق الإفراج عن السلفيين المتبقيين وهما الطالب واحمدناه ومحمد السالك ولد مولاي اعل مقابل الإفراج عن العسكري الآخر".
وقام عناصر من التيار السلفي بموريتانيا باحتجاز عنصرين عسكريين كانا ضمن فريق حراسة السجن، وأدخلوهما في عنبر خاص بالسلفيين، وذلك للمطالبة بالإفراج عن أربعة سلفيين قد أنهوا محكوميتهم قبل أزيد من شهرين دون أن يتم الإفراج عنهم.
من جهة أخرى, أكد إزيد بيه ولد محمد محمود الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية «أن النظام الحاكم في موريتانيا مستعد للحوار مع المعارضة الموريتانية بشقيها الوسط والقصي حول جميع الأمور بما في ذلك تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة».
وأوضح الوزير «أن النظام مستعد للتحاور حول جميع المطالب التي سبق للمعارضة أن تقدمت بها في عرائضها المختلفة».
وقال «لكن ليعلم الجميع أن مسألة الانتخابات الرئاسية المبكرة لم تطرحها الأغلبية الحاكمة وإنما هي مطلب للمعارضة».
وأشار ولد أحمد محمود إلى «أن أطياف الأغلبية اجتمعت واستعرضت مطالب المعارضة وانتقت منها مجموعة محاور ستكون جدول أعمال الحوار المتوقع إذا أقرتها الحكومة وقبلت المعارضة التحاور حولها».
وأضاف «حتى اليوم لم تنبس المعارضة ببنت شفة لكن اليومين القادمين كفيلان بانجلاء الموقف وإن غدا لناظره قريب».
