دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رئيس الوزراء رامي الحمد الله للتوجه لغزة وحل مشكلة الموظفين أو أن يعود لجامعته لأنه خان الأمانة ولم يحترم الثقة.

 وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إنّ حركته ستستمر في الضغط على حكومة الوفاق حتى تتولى مهامها وكافة مسؤولياتها تجاه قطاع غزة

وأضاف أبو زهري في كلمته خلال مؤتمر دور الفصائل الفلسطينية في معالجة أزمة موظفي قطاع غزة اليوم السبت, "حكومة التوافق مجرد أداة لعباس وعلى رامي الحمد لله أن يقول الحقيقة ويتوجه لغزة ويحل كل مشاكلها ويحل موضوع الموظفين، أو يعود لجامعته لأنه خان الأمانة ولم يحترم الثقة التي منحت لهم حين يتعامل مع الموظفين ويجوعهم".

كما اعتبر أنه ما تقوم به الحكومة تجاه الموظفين وحرمانهم من رواتبهم "جريمة" وقال :" هؤلاء الموظفين تحملوا العمل لمدة سبع سنوات، اليوم حكومة عباس تقوم بجريمة حقيقة وتعاقب الموظفين، هؤلاء الموظفين حملوا البلد وحملوا الأمانة وأقل القليل أن تصرف رواتبهم، حكومة رامي الحمد لله هي حكومة الأداء فقط تنفذ ما يريده عباس".

وأكد أن الحكومة يجب أن تنجح وتقوم بمهماها، ودور الحكومة ليست حكومة سياسية, مضيفاً "بكل أسف وزراء الحكومة يتورطون لتحقيق هذا الغرض، ما يفعله رامي الحمد لله جريمة بحق الموظفين، الفصائل الفلسطينية مجمعة على تحقيق مطالب الموظفين الفلسطينيين".

وثمن أبو زهري موقف الفصائل الفلسطينية وتأييدها لقضية موظفي غزة, وتابع "موقف الفصائل جيد ويجب أن يكون أكثر فعالية، يجب أن يستمر الضغط على الحكومة لتحقيق مطالب الموظفين".

وشدد على رفض حركته لسياسة الابتزاز وسياسة قطع الأرزاق, وقال " عباس يتلاعب في رواتب الموظفين حيث أنه أوقف رواتب موظفين من فتح عددهم 200 موظف".

وبين أن حماس فرضت على كل أبناءها الموظفين خصما من رواتبهم بقيمة 10% للتخفيف على الموظفين المقطوعة رواتبهم.

ووجه أبو زهري رسالة إلى حكومة عباس إما الالتزام بحقوق أبناء الشعب الفلسطيني جميعاً وعلى رأسها حقوق الموظفين، وإما أن ترحل هذه الحكومة .

وقال ابوزهري، إن حركة حماس تدعم مطالب موظفي حكومة غزة السابقة، وكافة خطواتها الاحتجاجية ضد حكومة الوفاق.

وتابع: "نحن وكافة الفصائل سنستمر في الضغط على حكومة الوفاق، من أجل تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي مقدمتها حل قضية الموظفين".

ولفت أبو زهري إلى أن حركته ساهمت على مدار الأشهر القليلة الماضية، في توفير جزء من رواتب موظفي حكومة غزة السابقة (والتي كانت تتولى إداراتها)، من أجل التخفيف عن معاناة الموظفين.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، إن حركته تدعم مطالب الموظفين بغزة.

ودعا البطش حكومة الوفاق حل مشكلة موظفي حكومة غزة السابقة، وكافة مشاكل قطاع غزة، مؤكدا أن بقاء "الوضع على ما هو عليه" يعيق المصالحة، وتطبيق بنودها.

وأكد  أن حركته تعمل جاهدة مع كافة الفصائل لحل مشكلة الموظفين، ومنع ما وصفها بسياسة "التمييز السياسي".

وفي 23 أبريل الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية)، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو الماضي، بسبب ما تقول إنه "تشكيل حركة حماس"، لحكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.

وينفذ الموظفون في غزة، الذين عينتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع، والبالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، على فترات متباعدة، إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.