بعد أن عبر عدد من القوى والأحزاب السياسية عن انتقادها وتحفظاتها على تشكيلة حكومة الحبيب الصيد، تلوح في الأفق إمكانية عدم حصولها على ثقة نواب الشعب بالأغلبية المطلقة، أي بـ109 من إجمالي 217 صوتا.

فقد قرر كل من حزب "آفاق تونس" (ليبرالي) وحركة النهضة (إسلامي) والجبهة الشعبية (يساري) و"المؤتمر من أجل الجمهورية" (يساري) عدم منح الثقة لتشكيلة الصيد خلال الجلسة العامة المرتقبة لمجلس نواب الشعب المقررة غدا الثلاثاء.
وأفضى اجتماع عقده حزب "آفاق تونس"، اليوم الإثنين، للنظر في مسألة دعم التشكيلة الحكومية من عدمها، إلى قرار الحزب "عدم منح الثقة لحكومة الصيد".

وكانت حركة النهضة، ثاني كتلة برلمانية، قد أعلنت في بيان أمس، عن عدم دعمها لتشكيلة الحكومة؛ "لأنها لا تعبر عن تنوع المشهد السياسي التونسي، وما تحقق فيه من مكاسب مهمة في السنوات الأخيرة"، على حد قولها.

ورأت أن الحكومة "لا تستجيب لمتطلبات المرحلة وما تقتضيه من إصلاحات يتوقف عليها مستقبل البلاد وانتظارات التونسيين  تحقيقا لاهداف الثورة ".

كما أعربت الجبهة الشعبية عن عدم دعمها لتشكيلة الصيد المقترحة، وذلك "لعدم استجابتها للحد الادنى من استحقاقات المرحلة"، بجانب وجود "تحفظات على بعض اعضاء الحكومة لارتباط بعضهم بالنظام السابق أو بسبب شبهات فساد".

كذلك قرر حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، في بيان الأحد، عدم دعم تشكيلة الصيد، "محملا الحزب الفائز بالأغلبية (نداء تونس - علماني) المسؤولية الكاملة على فشل هذه الحكومة في الحصول على ثقة مجلس الشعب".