أرجأ البرلمان التونسي الاثنين 26 ينايرجلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التي كانت مقررة الثلاثاء.

جاء ذلك، بعد أن هددت حركة النهضة الإسلامية، ثاني أكبر قوة برلمانية في البلاد بالامتناع عن منح الثقة لحكومة الصيد التي تم تشكيلها دون إسناد أي حقيبة للنهضه.

وأكد مصدر برلماني في تصريح إعلامي أنه تم تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة موضحًا أنه لن يتم تخطي الآجال الدستورية للمصادقة على هذه الحكومة والمقدرة بالشهر منذ تكليف الحبيب الصيد .

وفي سياق متصل، اعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أن تأجيل الجلسة البرلمانية سيمثل فرصة لحصد مزيد من التوافق، معتبرا أنه لا يمكن منح الثقة للحكومة في تركيبتها الحالية.

من جهة أخرى، صرح كل من رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم والقيادي بالجبهة الشعبية بأن مشاورات جديدة ستنطلق مساء الاثنين بخصوص تركيبة الحكومة بدعوة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد.

 في الوقت نفسه، أعلن حزب "آفاق تونس" صاحب 8 مقاعد الاثنين، أنه لن يمنح ثقته للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد لينضم بذلك إلى حركة "النهضة" (69 مقعدا) و "الجبهة الشعبية ( 15 مقعدا). وذلك مقابل تأييد حزب حركة نداء تونس الحزب البرلماني الفائز ب86 مقعدا، لهذه الحكومة إلى جانب الاتحاد الوطني الحر(16 مقعدا)

وقالت ريم محجوب، القيادية في حزب "آفاق تونس" إن الحزب قرر عدم منح الثقة لحكومة الصيد كونها لا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية"، مشيرة إلى أن الحكومة لا علاقة لها بالإصلاح.

على صعيد ذي صله، قدم رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة اليوم الإثنين استقالة حكومته للرئيس الباجي قائد السبسي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية "قابل الرئيس الباجي قائد السبسي صباح اليوم الاثنين بقصر قرطاج رئيس الحكومة المؤقتة السيد مهدى جمعة الذي قدم له استقالة الحكومة''.

وكلّف السبسي رئيس الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال الجارية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها وذلك طبقا لمقتضيات الدستور، بحسب البيان.