أكدت الحكومة اليمنية المستقيلة برئاسة خالد بحاح عدم تراجعها عن الاستقالة أو القيام بتصريف الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته اليوم، إن «استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015م تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها في القيام بتصريف الاعمال».

وجددت تأكيدها أن استقالتها كانت تعبيرا عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادها الحوثيون يوم 19 يناير 2015م وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية وهو دار الرئاسة والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وكذلك بعد مهاجمة منزل رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من حراساته الشخصية.

كما سبق ذلك عملية اختطاف الشخصية الوطنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء، ووضع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الاقامة الجبرية في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني، كما تم ممارسة الضغط على عدد من المؤسسات الاعلامية والاستيلاء عليها وكذا التدخل في شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية، والسيطرة بالقوة على عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح البيان أن استقالة الحكومة تعتبر عمليه اجرائية، وأن الاستقالة الحقيقية هي ما خطته جماعة الحوثيين على أرض الواقع بفعل القوة، محملة الجماعة المسؤولية الكاملة في إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وما سوف تؤل إليه الأوضاع.