أمرت محكمة جنايات مصرية اليوم الخميس بالإفراج عن صحافيي الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد بكفالة للأول وضمان محل الإقامة للثاني في أولى جلسات إعادة محاكمتهما بعد إلغاء حكم الإدانة السابق.

وقررت المحكمة الإفراج عن الكندي محمد فهمي بكفالة 250 الف جنيه (قرابة 33 ألف دولار)، بينما أمرت بإطلاق سراح المصري باهر محمد بضمان محل إقامته. وبمجرد أن أعلن القاضي الإفراج عن فهمي ومحمد اللذين حضرا الجلسة ضجت القاعة بالتصفيق والتهليل فرحا.

ولكن والدة محمد فهمي قالت "فرحتنا ناقصة، لأنه لم يحصل على البراءة ولأن الكفالة مبلغ ضخم وسنعمل كل شئ لجمع هذا المبلغ حتى يعود إلينا".

 وكتب باهر محمد بعد لحظات من صدور قرار المحكمة على حسابه على تويتر بالانجليزية "أنا حر".

وأفرج عن الصحافي الثالث المتهم في القضية وهو الاسترالي بيتر غريست وتم ترحيله مطلع فبراير الجاري بموجب قانون يسمح بالإفراج عن الأجانب الصادرة بحقهم أحكام أو الذين تجري محاكمتهم وترحيلهم الى بلادهم.

وقررت المحكمة استئناف نظر القضية الى 23 فبراير للاستماع الى شهود الاثبات.

وقال متحدث باسم شبكة الجزيرة بعيد صدور الحكم في بيان إن الافراج عن باهر محمد ومحمدة فهمي "هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ويتيح لمحمد وباهر قضاء وقت مع أسرتيهما بعد 411 يوما بعيدا عنهما. يظل الاهتمام مركزا على أن تصل المحكمة الى القرار الصحيح" وحصول الصحفيين على "البراءة".

وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بامكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.