استنكرت هيئة علماء المسلمين؛ سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها أجهزة حكومة العبادي والميليبشيات التابعة لها؛ تجاه أهالي منطقة (عرب الجبور) جنوب العاصمة بغداد، الذين يعانون من أوضاع إنسانية وأمنية صعبة للغاية.

 وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي لها اليوم الأربعاء؛ أن المنطقة المذكورة تقع منذ أكثر من خمسة أيام تحت نيران القصف الحكومي بالهاونات والمدافع الثقيلة، مبينة أنه في اليومين الماضيين شهدت شديدًا قصفًا بالطائرات؛ حتى غدت أصوات الانفجارات تسمع من مسافات بعيدة.

وفي ذات الإطار؛ أكدت الهيئة وفق الأنباء الواردة من (عرب الجبور) بأنها  تتعرض لإبادة جماعية، مؤكدًا أنه لم يبق فيها إلا القليل من الأهالي الذين حبسوا اضطرارًا ولم يستطيعوا أن يخرجوا منها، فيما سبق ذلك كله حصار مطبق تعمدت فيه الحكومة وأجهزتها وميليشياتها القيام بحملات دهم واعتقال طالت العشرات من أبناء المنطقة التي تعرضت لفرض قيود شديدة على دخول وخروج المواطنين، ومنع بموجب هذا الحصار دخول المواد الغذائية والطبية والوقود، فضلاً عن قطع الماء والكهرباء.

كما أوضحت الهيئة أن هذه الجرائم الوحشية تأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي ـ الذي يعد وفق القانون الدولي جريمة إبادة جماعية ـ تتعمد فيها حكومة العبادي إلحاق الضرر بسكان هذه المناطق وإخضاعهم عمدًا لأحوال معيشية صعبة يقصد بها القضاء عليهم كليًا أو جزئيًا أو تهجيرهم من مناطق سكناهم لغايات التغيير الديموغرافي.

وحمّلت الهيئة مسؤولية هذه الجرائم المتواصلة؛ كلاً من الحكومة الحالية، والمجتمع الدولي الذي ساهم بصمته إلى استمرار وتشجيع مثل هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة.

وفيما يأتي نص التصريح:

تصريح صحفي
    تعيش منطقة عرب جبور جنوب بغداد أوضاعا إنسانية وأمنية صعبة للغاية؛ فمنذ أكثر من خمسة أيام والمنطقة تحت نيران القصف الحكومي بالهاونات والمدافع الثقيلة، وفي اليومين الماضيين أضيف له القصف بالطائرات؛ فكانت تسمع أصوات الانفجارات من مسافات بعيدة.

      وتفيد الأنباء الواردة إن منطقة (عرب الجبور) تتعرض لإبادة جماعية ...ولم يبق فيها إلا القليل من الأهالي الذين حبسوا اضطرارا ولم يستطيعوا أن يخرجوا منها.

      وقد سبق ذلك كله حصار مطبق تعمدت فيه الحكومة وأجهزتها وميليشياتها القيام بحملات دهم واعتقال طالت العشرات من أبناء المنطقة، كما فرضت قيودا شديدة على دخول وخروج المواطنين، ومنعت دخول المواد الغذائية والطبية والوقود، فضلا عن قيامها بقطع الماء والكهرباء.

      إن هذه الجرائم الوحشية تأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي يعد وفقا للقانون الدولي جريمة إبادة جماعية تتعمد فيه حكومة العبادي الحاق الضرر بسكان هذه المناطق وإخضاعهم عمداً لأحوال معيشية صعبة يقصد بها القضاء عليهم كلياً أو جزئياً أو تهجيرهم من مناطق سكناهم لغايات التغيير الديموغرافي.

      إن مسؤولية هذه الجرائم تقع على عاتق الحكومة الحالية والمجتمع الدولي الذي ساهم بصمته إلى استمرار وتشجيع مثل هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة.

قسم الثقافة والإعلام
29 ربيع الثاني/ 1436هـ
18/2/2015م