أعلنت منظمة "شورات هدين" اليهودية المتطرفة عن نيتها مقاضاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بتهمة تعطيل الملاحة الجوية في مطار "بن غوريون" خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح المسلح لحماس، قصفت المطار المذكور بصواريخ طويلة المدى ردا على العدوان الصهيوني الأمر الذي تسبب بتعطيل الملاحة الجوية وخسائر بملايين الشواقل.

وهي المنظمة متخصصة برفع دعاوي ضد مناوئي "إسرائيل" أمام المحاكم الأمريكية والكندية، وطالبت بدورها الأمريكيين الذين تضرروا على إثر تعطل المطار التواصل معها.

وأشار متحدثة باسم المنظمة إلى إمكانية محاكمة مشعل أمام المحكمة الجنائية الدولية، كونه يحمل جنسية الأردن البلد العضو في هذه الجمعية، ويحمل أيضا جنسية فلسطين التي انضمت هي الأخرى للمحكمة.

وقالت إنها ستستند في دعوتها إلى القانون الأمريكي الي يجرم المس بالمواطنين الأمريكيين حتى في حال تواجدهم في المطارات الدولية.

وأضافت " عند توفر الأدلة الكافية ضد مشعل والمسؤولين العسكريين في حماس ستتوجه إلى المستشار القضائي الأمريكي لرفع الدعوى".

على صعيد ذي صله، حث محامي عائلات "إسرائيلية" قُتل أبناؤهم في عمليات فدائية فلسطينية في منطقة القدس هيئة محلفين أميركية يوم أمس الخميس، على أن تأمر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدفع 350 مليون دولار عن تقديم دعم مادي لإرهابيين (المقاومة الفلسطينية) على حد تعبيره.

وأبلغ "كنت يالوفيتز" الذي يمثل عشر عائلات المحلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية أنه لا يمكن لأي مبلغ من المال أن يعوض عن خسارة الأرواح أو الإصابات التي حدثت في الهجمات الستة التي شملت إطلاق الرصاص وتفجيرات في عامي 2002 و2004.

وأضاف يالوفيتز قائلاً: "إن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ووكلاءه وافقوا بشكل منتظم على مدفوعات مالية لدعم المهاجمين بسماحهم لموظفين بالسلطة الفلسطينية الذين ارتكبوا الهجمات بالبقاء في كشوف الرواتب وتقديم مدفوعات لعائلات المهاجمين الذين توفوا".

في المقابل، قال محامو السلطة الفلسطينية إنه لا يجوز تحميلها مسؤولية هجمات "مجنونة ومرعبة" التي وقعت في "إسرائيل".

وقال محامي الدفاع "مارك روشون" إنه لا يوجد دليل دامغ بأن قادة السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية كانوا ضالعين في الإعداد لبعض أعمال عنف محددة أو أنهم أقروها.

وأشار إلى أن المهاجمين قتلوا أشخاصاً "لأسبابهم الخاصة" معرباً عن أسفه لوجود "شهادات مضخمة" من قبل المشتكين.

وجاءت المرافعات الختامية في أعقاب محاكمة استمرت أكثر من شهر، ويتهم الضحايا وعائلاتهم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بتقديم دعم ماد للمتشددين الذين نفذا الهجمات التي قتل فيها 33 شخصاً وأصيب أكثر من 450.

ومن المتوقع أن تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها يوم الجمعة، وأي حكم قد يصدر سيكون قابلاً للاستئناف على الأرجح.