قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية المعارضتين للسلطات الحالية، كـ"منظمتين إرهابيتين".
وأوضح مصدر قضائي، أن محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، شمالي البلاد، قضت اليوم بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار الجماعة الإسلامية، المعارضة للسلطات الحالية، كـ"منظمة إرهابية"، وعدم قبول الدعوى.
وكان طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، المؤيد للسلطات الحالية، قد تقدم بدعوى تطالب باعتبار الجماعة الإسلامية، المعارضة للسلطات الحالية، جماعة إرهابية.
" كما قررت ذات المحكمة اليوم، عدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بإدراج الجبهة السلفية.
و"الجبهة السلفية" تعرّف نفسها على أنها رابطة تضم عدة رموز إسلامية وسلفية مستقلة، كما تضم عدة تكتلات دعوية من نفس الاتجاه ينتمون إلى محافظات مختلفة في مصر.
 وكانت الجبهة السلفية، وهي إحدى المكونات التي انفصلت عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" دعت في نوفمبر الماضي، إلى ما أسمته "انتفاضة الشباب المسلم"، للمطالبة بـ"فرض الهوية الإسلامية دون تمويه، ورفض الهيمنة على القرارات السياسية والاقتصادية"، وهي المظاهرات التي شهدت وقوع 6 قتلى بينهم عسكريان وعشرات المصابين.
وتنظر محاكم "الأمور المستعجلة" في مصر القضايا العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة "استئناف الأمور المستعجلة" خلال 15 يوما من صدور الحكم.