قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين خلال الغارات التي شنتها على مدينة درنة شرقي ليبيا، مضيفة أن الغارات التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين ترتقي إلى جرائم حرب.

وذكرت المنظمة في تقرير صدر مساء الاثنين أنها حققت في الغارات التي شنها الجيش المصري يوم 16 فبراير الجاري على درنة، وقد خلصت إلى أن صاروخين على الأقل أصابا منطقة بها كثافة سكانية كبيرة مما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وأضافت أن سبعة مدنيين قتلوا في هذه الغارات وهم: أم وأطفالها الثلاثة وثلاثة أشخاص آخرين قتل بعضهم جراء تساقط الحطام والبعض الآخر جراء الشظايا.

ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن الغارات استهدفت مواقع عسكرية تتبع مسلحين بعضها يجاور مباني يقطنها مدنيون، مطالبة السلطات المصرية بكشف التفاصيل والمعلومات المحيطة بهذه الغارات.

وكانت مصر شنت تلك الغارات ردا على إعلان تنظيم الدولة ذبح 21 من الأقباط المصريين في مدينة سرت الليبية. وقالت القاهرة إن الغارات التي نفذها طيرانها الحربي كانت دقيقة ومخططا لها بعناية.