قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد إن الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، وإنها "باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام"، في رد على بعض القيادات المفصولة بعد أن طلبت من الحكومة الأردنية مراجعة الوضع القانوني للجماعة وإصدار ترخيص جديد لها

وأضاف المراقب العام موجها خطابه إلى هذه القيادات المفصولة "نقول لإخواننا المتعجلين -الذين ذهبوا لترخيصات- ليس هذا هو الطريق، فجماعتكم ملء السمع والبصر، وهي حاضرة وشرعيتها ثابتة، كونوا مع جماعتكم، وأدعوهم بالرغم من كل ما صدر، من عفا وأصلح فأجره على الله، وباب الإصلاح مفتوح دائما، فهذه جماعة واسعة الصدر".

وجاءت تصريحات همام سعيد في ملتقى وطني نظمه حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للجماعة) تحت عنوان "الحرية لزكي بني ارشيد ومعتقلي الرأي في الأردن"، في إشارة إلى زكي بني ارشيد نائب المراقب العام الذي قضت محكمة أمن الدولة (عسكرية) بسجنه عاما ونصف العام بعد أن وجهت إليه تهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية".

وكانت السلطات الأردنية أوقفت بني ارشيد في 20 نوفمبر الماضي على خلفية انتقاداته لدولة الإمارات العربية بعد اعتبارها جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.

وتعليقا على هذا الحكم دعا همام سعيد إلى إلغاء قانون أمن الدولة، والتوقف عما سماه "رمي التهم جزافا"، وقال إن من حق بني ارشيد "أن يكون بيننا اليوم، وأن يكون متحدثا في هذا الملتقى، وأما ذهابه للسجن فهو بالنسبة له خير وبركات، فقد قرأ القرآن على رواية حفص وأظنه سيحفظه كاملا".

واعتبر أن الحكم على نائبه يأتي ضمن ما سماها "سياسة الكيد للجماعة التي تريد تحجيمها، وكان آخرها ما حصل من إيحاء لمن يتقدم بطلب لترخيص الجماعة خارج قيادتها الشرعية، ممن لا يمثلون الجماعة، ويريدون أن يرخصوا الجماعة وأن يضعوها تحت سيف هذه الإجراءات التي طالت بني ارشيد الذي سجن بسبب تغريدة له وهو الذي كان بإمكانه أن يكتب اعتذارا، لكنه أبى لأنه انتصر للحق ودعوة الإخوان والإسلام".

وقرر مجلس شورى جماعة الإخوان -المرخصة منذ عام 1953 بصفتها جماعة إسلامية عامة- الأسبوع الماضي فصل عدد من القيادات من الجماعة -بينها المراقب العام السابق عبد المجيد ذنيبات- طالبت الدولة بإعادة النظر في الوضع القانوني للجماعة واستصدار ترخيص جديد لها.

ويشمل قرار الفصل عددا من أعضاء ما عرفت بـ"مبادرة زمزم"، كما شمل "كل من يثبت اتصاله مع الدولة لتصويب الصفة القانونية للتنظيم"، بحسب بيان للمجلس