قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما قررت دستورية قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

 وقالت المحكمة فى منطوق حكمها بالنسبة للدعوى رقم 18 لسنة 37 قبول الدعوى وعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الخاص بجداول الدوائر الانتخابية بنظام الفردى. كما قررت رفض الدعوى رقم 16 لسنة 37 التى تطالب بعدم دستورية المواد أرقام 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب.

 أما الدعوى الثالثة رقم 15 لسنة 37 فقررت المحكمة عدم قبول دعوى عدم دستورية المادة 25 من قانون مجلس النواب، وقبول دعوى عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر.

 أما الدعوى رقم 17 لسنة 37 فقررت المحكمة عدم قبول الدعوى والتى تطالب بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقد أكد عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر يترتب عليه وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشيح من جديد، وتعديل قانون تقسيم الدوائر فى ضوء حكم المحكمة الدستورية وملاحظاتها وإعادة صياغة المادة الثالثة.

 وقال صابر عمار، الفقيه الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم بقبول الطعن على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وبعدم دستورية المادة الثالثة منه، يترتب عليه وقف إجراءات الانتخابات البرلمانية وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.

وأضاف أنه يترتب على الحكم أيضا إعادة صياغة المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر التى قضت المحكمة بعدم دستوريتها فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وحيثياته وملاحظاتها، وهى مهمة رئيس الجمهورية الذى يتولى سلطة التشريع حاليا فى ظل غياب البرلمان وفقا للدستور.